“اتحاد نساء مصر” يتجسد من جديد

يعود "اتحاد عام نساء مصر" إلى الحياة من جديد، وهو المناصر لحقوق المرأة المصرية، وسط ازدهار منظمات المجتمع المدني. ولكنّ الطريق إلى الأمام ليست واضحة بالنسبة إلى منظمة كانت هامدة منذ وقت طويل، وعملت تحت الحكم الاستعماري البريطاني.
 تزدهر المنظمات الشعبية في العام الأوّل بعد الثورة في مصر، وأعيد إحياء منظمة واحدة على الأقل"اتحاد عام نساء مصر" تأسس في البداية عام 1923، وأغلق بعد 30 سنة مع بداية الحكم العسكري المصري. اليوم، وبعد تسجيله كمنظمة غير هادفة للربح منذ شهر، يكثف العمل ليعطي النساء الصوت الذي افتقدنه لوقت طويل، بحسب المنظمين.من جهتها قالت هدى بدران، رئيسة الاتحاد الذي يمثل مجموعة من المنظمات غير الحكومية المعنية بمعالجة قضايا المرأة في كلّ محافظة:" علينا أن ندافع عن أي حق نملكه والسير قدماً نحو المساواة والإنصاف. ينبغي أن يكون للنساء رأي في أي قضية عامة أو قرار يُتخذ".وهذه المهمة هي أكثر صعوبة بفعل الأحداث الأخيرة. وتقول بدران إنّه قبل ثورة 25 يناير، كانت الحكومة تضمّ ثلاث وزيرات.وتضيف:" في وقت لاحق، جاء المجلس العسكري وتراجع هذا العدد إلى امرأة واحدة في منصب وزاري. لذا نحن نعود إلى الوراء".وتمّ استهداف المتظاهرات خلال العام الفائت من قبل قوات الأمن لإجراء فحوص الكشف عن العذرية، وتعرّضن للصدمات الكهربائية والتحرش والمحاكمات العسكرية والوحشية خلال المواجهات الأخيرة التي تركّزت في القاهرة في ديسمبر. إجراءات قليلة
أعربت المجموعات التي تعنى بحقوق الإنسان والمنظمات النسائية عن اعتراضها القوي، ولكن تمّ اتخاذ القليل من الإجراءات ضدّ المعتدين المتهمين.المجلس النسائي الوطني الذي يقع تحت إدارة الدولة، لم يقل الكثير وانتُقد لمحاولته احتكار معالجة قضايا النساء وكبت المنظمات الأخرى.عام 1952، بسطت القوات المصرية المسلحة سيطرتها على البلاد بعد أن انتزعتها من بريطانيا، وأنهت عقوداً من الاستعمار. ولضمان السيطرة على البلد الاكبر في العالم العربي، أدخلت الجنرالات المصرية الحكم العسكري وأغلقت العديد من المنظمات غير الحكومية، من بينها اتحاد النساء. وفي ذاك الوقت، ركّزت مهمة الاتحاد على الاقتراع والتعليم للجميع والمساواة بموجب قوانين الأحوال الشخصية للبلاد.ولبدران تاريخ طويل في رفع قضايا مماثلة. في الماضي، شغلت منصب رئيسة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل لولايتين، وهي عضو في العديد من منظمات ومجالس حماية الأطفال والثقافة والتنمية المستدامة. وحازت على إجازتي علوم – الأولى في مجال علم الاجتماع من الجامعة الأميركية في القاهرة والأخرى في العمل الاجتماعي من جامعة حلوان، وتشغل أيضاً منصب رئيسة رابطة المرأة العربية، وهي منظمة مقرّها القاهرة عملت في مختلف أنحاء القاهرة منذ عام 1987 لتعليم النساء وتدريبهن حول حقوقهن.وتقول إنّ النساء المصريات كسبن بعض الحقوق منذ الخمسينات، من بينها الحق في التصويت عام 1956. ولكن بالمقارنة مع الذكور، يبقين متعلّمات بنسبة أدنى وغير منظمات على الصعيد السياسي وغير ممثلات بنسبة جيدة في الحكومة ويواجهن نسباً أكبر من الفقر المدقع. نسبة 1 في المئة فقط
تشغل النساء نسبة 1 في المئة فقط من مقاعد البرلمان البالغ عددها 500. ولا توجد أي امرأة مسؤولة عن إدارة أي من المحافظات الثلاثين في البلاد.وتأمل بدران تغيير هذه النزعة، ولكن تعرف أنّ ذلك لن يكون سهلاً بما أنّ الاتحاد في بدايته.وركّز مشروعه الأوّل على تشجيع النساء للتصويت أو الترشح في الانتخابات البرلمانية الأولى في مصر بعد سقوط الرئيس حسني مبارك.ويقول مدير البرنامج في معهد القاهرة للدراسات حول حقوق الإنسان محمد ذاري إنّ الانتخابات البرلمانية الأخيرة تشكّل وقتاً مناسباً للتركيز من جديد على قضايا النساء ووضع حقوق الإنسان على الطاولة.ويتابع:" الوقت حان الآن لهذا النقاش لأنّ أعضاء البرلمان مسؤولون أمام الناخبين ويمكن أن يلعبوا دوراً فعالاً في تعزيز حقوق الإنسان".وينظّم الاتحاد نشاطاته من مكتب رابطة المرأة العربية في وسط القاهرة فيما يبحث عن التمويل. ومن المقرّر أن يعقد منتدى للنساء في الأشهر القليلة المقبلة لجمع المنظمات ومناقشة مستقبلها فيما تخطو مصر خطواتها الأولى نحو الديموقراطية.