مصر الكبرى
تخوف بالمنوفية بعد ظهور جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمحافظات مصر
المنوفية : عماد خلاف
انتابت أهالي محافظة حالة من الخوف بعد تردد أنباء عن ظهور جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بعدد من محافظات مصر وخاصة محافظة الغربية، حيث قيام عشرات منهم بالتعدي على المواطنين بحدائق طنطا مطالبين المواطنين بالالتزام بشرع الله وعدم الاختلاط بين الرجال والنساء فى الأماكن العامة ، وإغلاق الكافيهات مهددينهم بالعنف فى حالة عد الالتزام .
وكان رد فعل الشباب في المنوفية على ذلك واضحا حيث أكدوا أن الدين الإسلامي دين الوسطية والدعوة تكون في المساجد ، والعنف ليس من الإسلام في شيء ، وأنهم إذا ظهروا فى المنوفية لن يسمع لهم أحد ولن يؤثروا فينا ، وإذا واجهونا بالعنف سنواجههم بالعنف ، حيث قال أحمد راشد " محام " ظهور تشدد الأمر بالمعروف يعنى أن الدين الإسلامي في خطر ولابد على الرئيس أن يتخذ خطوات واضحة للتخلص من تلك الممارسات العنيفة وفرض الوصاية على الناس ، وأضاف قائلاً " لابد أن يرجع الأزهر لمكانته لكي تعود الوسطية "
كما أشار على إبراهيم " طالب جامعي " نرفض استخدام العنف فى إقناع الناس والدين لن يأمر بذلك ، والشرطة لابد أن تتخذ موقفا من تلك الجماعة فى حالة ظهورها " .
حالة القلق الكبيرة تشعر بها الفتيات فى المحافظة بعد سماعهم عن ما حدث مع فتيات المحافظات الأخرى ، حيث طالبتهم جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالزى الإسلامي وتغيير اللبس الضيق وأنه ليس هويتنا ولكنه " زى العلمانية " كما أنهم يفرقون بين الشاب وخطيبته ، فتقول أمانى محمد " ليسانس آداب" لن نسكت على ذلك ولن نهتم بآرائهم ، فانا اعلم تعاليم دينى ، وأبى وأمى راضون عن زيى ومظهري ، ولن نرجع لزمن الجاهلية مرة أخرى ، وأضافت مروة السيد ، إذا نصحونا لن نستمع لهم وإذا عنفونا سنتظاهر وسنقدم ضدهم بلاغات فى أقسام الشرطة ، فلا أحد منهم له الوصاية علينا ولا نحن في ضلال ، كما قالت نسمة مصطفى" موظفة " طالبنا بالديمقراطية والحرية وليس الجاهلية ، لن نقبل تلك الممارسات وسنظل على فهمنا لعقيدتنا ، وسنواجههم بالمظاهرات وإذا استخدموا العنف سيكون العين بالعين والسن بالسن ، فلا نريد فتنة فى الدين ، والحساب لله فقط .
أعلنت حركة 6 إبريل المستقلة عن رفضها التام لظهور تلك الجماعة فى المنوفية وغيرها من المحافظات موضحين أن تلك الممارسات همجية ونحن فى دولة قانون ولا يصح ربط الدين بالسياسة وإجبار المواطنين على الالتزام