وزير المالية : ارتفاع معدل النمو الى 3.5%

وأشار في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة إلي أن “مصر قد بدأت في مرحلة بناء الثقة، وذلك بعد ارتفاع معدل النمو إلى 3.5% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، مقابل 1% فقط في الربع الأول من العام المالي الماضي”.

وأضاف قدري أن “التحسن في الوضع الاقتصادي الحقيقي تعكسه أيضاً مؤشرات سوق المال التي ارتفعت بنسبة 40 % خلال عام واحد، اذ قفز رأس المال السوقي للأوراق المالية المقيدة في البورصة من 357 بليون جنيه في تموز (يوليو) 2013 إلى نحو 524 بليون جنيه في أغسطس الماضي. اضافة الى تراجع “مؤشر “سي.بي.إس” الذي يقيس مدى مخاطر التعامل في الاقتصاد المصري”.

وأشار إلى أن “الاقتصاد المصري يعاني من فجوة تمويلية تتراوح بين 10 إلى 11 بليون دولار لزيادة معدلات نموه إلى 5 و6 %، من أجل إيجاد وظائف كافية لتخفيض معدلات البطالة بصورة كبيرة”.

وأوضح أن “الحكومة تعمل على سد هذه الفجوة التمويلية من خلال الإصلاحات التي تتخذها لتحسين مناخ الأعمال، بهدف زيادة الصادرات المصرية، واستعادة تدفق السياحة لمستوياتها الطبيعية، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني”.