مصر11 تنشر نص كلمة سامح شكري في إجتماع “جدة” لمواجهة الإرهاب

فى البداية توجه شكري، بالتحية والتقدير للمملكة العربية السعودية وسمو الأمير سعود الفيصل لاستضافة هذا الاجتماع الهام الذي يأتي في وقت يتسم بالدقة والحساسية بالنسبة للمنطقة ككل ويتناول أحد الموضوعات المحورية التي ستؤثر على مستقبلها على المدى القصير والمتوسط.

أصحاب السمو والمعالي، إن انتشار الجماعات الإرهابية بالشرق الأوسط بصفة عامة أصبح خطراً ملحاً يهدد حاضر ومستقبل دولنا وشعوبنا، وقد ثبت مجدداً بما لا يدع مجالاً للشك أنه يمثل تهديداً صريحاً للأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما انعكس بوضوح فى مقررات الشرعية الدولية بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2170 لعام 2014 الذي صدر تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

تأتى مشاركة مصر في هذا الاجتماع في إطار التزامها بقرارات الشرعية الدولية من ناحية، ولاستشعارها ضرورة تنسيق التحركات الإقليمية والدولية لمكافحة خطر زحف وتنامي الإرهاب الدولي الذي يقضى على الأخضر واليابس وأصبح يهدد مفهوم الدولة الحديثة في المنطقة لصالح إيديولوجيات متطرفة تتخذ الدين ستاراً للقيام بأعمال وحشية والتلاعب بمقدرات الشعوب.

ولا يخفى على أحد أن الجماعات الإرهابية، رغم ما يبدو من اختلاف ظاهري في مدى تطرفها وأهدافها في كل بلد، تشكل شبكة واحدة من المصالح وتدعم بعضها البعض معنوياً بل ومادياً عند الحاجة، وهو انعكاس لكونها وليدة نواة واحدة وهى إيديولوجية التطرف والكراهية وعدم قبول الآخر.

وقد فُرض على مصر خلال الفترة الماضية أن تتعامل مع هذه الظاهرة على المستوى الداخلي، وقد حققنا بالفعل نجاحات هامة في هذا الصدد كان لها أثرها الإيجابي – المستمر حتى الآن – على المستويين القومي والإقليمي، بدأت من نجاح ثورة الشعب المصري في 30 يونيو 2014 في التخلص من حكم جماعة “الإخوان” التي مثلت دوماً العباءة الإيديولوجية التي خرجت من تحتها الجماعات الإرهابية على مختلف مشاربها، ثم مواجهة ردود الفعل الإرهابية على هذا القرار الشعبي التاريخي والتي انعكست في العمليات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، والتي راح ضحيتها العشرات من المصريين، وما زالت مصر ملتزمة بالقضاء نهائياً على هذا الخطر.

وأضاف شكري، إن دحر هذا الخطر الإرهابي في مصر وفي كل البلدان التي أطل عليها الإرهاب بوجهه القبيح يتطلب دعم حلفائنا وأصدقائنا المشاركين في اجتماع اليوم. فليس من المنطق في شيء أن نحشد مواردنا لهزيمة “داعش” بينما تحجب هذه الموارد عن مصر وهى تخوض معركة ضد ذات العدو المشترك على أراضيها.

“داعش” أو “الدولة الإسلامية فى العراق والشام” هذا التنظيم الوحشى هو نتيجة طبيعية لتدهور الأوضاع السياسية في المنطقة وشعور قطاعات كبيرة من الشعب العراقي بالاغتراب نتيجة لسياسات إقصائية اتبعها رئيس الوزراء العراقى السابق بالإضافة إلى ما شهدته سوريا من فراغ وفوضى على خلفية عسكره الثورة السورية ورد الفعل العبثي من قبل النظام ضد معارضيه، فضلاً عن تسامح البعض في منطقتنا وفى الغرب مع منطلقات ما يسمى بـ”الإسلام السياسي” وإحياء الخلافة والذي قلل البعض من خطورته وتصور البعض الآخر إمكانية احتوائه أو استغلاله. 

وقد لفت الوضع المتنامي الحالي لـ”داعش” وانتماء أعضائه لعدد كبير من الجنسيات المختلفة النظر لما سبق أن أكدت عليه مصر مراراً وتكراراً، وهو أن الإرهاب لا وطن له، وأن مخاطره ستمتد آجلاً أو عاجلاً من الإطار القومي للإقليمي ثم الإطار الدولي.

وأستطرد شكري قائلا، أصحاب السمو والمعالى، إن مشاركتنا اليوم في هذا الاجتماع هي أكبر دليل على أن هناك عدواً مشتركاً يهدد مصالح شعوبنا، وأن العمل الجماعي الذي يستند لمقررات الشرعية الدولية على المستويين الإقليمي والدولي هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذا العدو الذي أصبح يهدد وحدة وسلامة أراضى العراق وسوريا بصورة غير مسبوقة.

وأضاف شكري، اسمحوا لى أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد على ثوابت الموقف المصري الحريص على الوحدة الترابية والسلامة الإقليمية لكل من العراق وسوريا وغيرهما من البلدان العربية الشقيقة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود فى سبيل إحياء مفهوم “الدولة الوطنية” البعيدة عن أية تجاذبات ذات طابع مذهبي أو قومي أو جغرافي، وبناءً عليه، فإنني أود الإعراب عن تطلع مصر لنجاح الحكومة العراقية الجديدة في الوفاء بمقتضيات الوفاق الداخلي بين مختلف المكونات الوطنية، فضلاً عن نسج علاقات بنّاءة مع بلدان الجوار طبقاً لمفهوم الاحترام المتبادل لسيادة الدول وأمنها واستقرارها.

وأؤكد مجدداً على أن الإجراءات الأمنية والمالية التي تستهدف القضاء على التنظيمات الإرهابية في المشرق العربي يتعين أن تقترن في الوقت ذاته بتسوية فى سوريا مبنية على العملية السياسية القائمة على مبادئ إعلان جنيف الصادر فى يونيو 2012، وفى إطار صيغة تسمح بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية للحيلولة دون مزيد من الانفلات والفراغ الذي تتقن التنظيمات الإرهابية استغلاله لكسب مزيد السطوة والسيطرة. 

كما أن التوافق الدولي الواضح حول خطورة تلك التنظيمات على الأمن والسلم الدوليين يتعين أن يكون حافزاً إضافياً لتوسيع نطاق المشاورات الدولية الخاصة بسوريا لتشمل جميع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة ذات التأثير على المشهد السوري، في ضوء أن خطر الإرهاب سيطال الجميع، ومن ثم أهمية انخراط تلك القوى لحمل النظام السوري على التعاطي بجدية مع عملية سياسية تفضي إلى سوريا موحدة وديمقراطية.

وأشار شكري، أنه مع الإقرار بالحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات حاسمة تجاه تنظيمي “داعش” و “جبهة النصرة” الآخذين في التنامي بدول المشرق العربي بصورة سريعة غير مسبوقة، وكذلك البدء في تنفيذ الإجراءات التي تنص عليها مقررات الشرعية الدولية في هذا الصدد، فإنه يهمني في ذات السياق التأكيد على أهمية اتساق مقاربتنا فى التعامل مع ظاهرة الإرهاب البغيضة في مختلف أنحاء المنطقة، فلا يمكن ونحن نجتمع اليوم للتعامل مع التهديدات الإرهابية وتنظيماتها الظلامية أن نتجاهل مخاطر تمددها الآخذ في التنامي في المغرب العربي، فبعد أن فشلت في تحقيق أهدافها في مصر انطلاقاً من سيناء، تسعى تلك التنظيمات جاهدةً لهدم مفهوم الدولة في ليبيا، ونحن نعلم جميعاً أن جماعة “أنصار الشريعة”، التي اغتالت أعضاء القنصلية الأمريكية ببني غازي بدم بارد، ما هي إلا النسخة الليبية لذات الفكر الإرهابي بالمشرق العربي، كما نعلم أن تعاطى البعض مع قوى “الإسلام الراديكالي” –وهى ليست من الإسلام في شئ– والتي تحاول هدم المؤسسات الشرعية التي انتخبها الشعب الليبي بكل حرية، إنما قد يجر ليبيا لنفس السيناريو العراقى والسورى وربما لما هو أخطر في ضوء الثروات النفطية في هذا البلد.

لذلك فإننى أطلب اليوم، ومن منطلق تضامننا فى مواجهة الإرهاب الذي أطل على منطقتنا، أن نتضامن للاستجابة ولدعم مطالبات الشعب الليبي المشروعة في بناء مؤسساته ودعم خياراته الديمقراطية، ومن ثم تجفيف مصادر تمويل وتسليح الجماعات الإرهابية بليبيا التي تستهدف هدم المؤسسات والسيطرة على مقدرات الشعب الليبي. 

وأختتم شكري كلمته قائلا: لعل الإجراءات التي اتخذها المجتمع الدولي للحيلولة دون وصول السلاح والدعم لنظام القذافى إبان الثورية الليبية، يمكن أن تصبح نموذجاً لما يمكن أن يتم في مواجهة الإرهاب بليبيا من خلال منع حصول الجماعات الإرهابية على الدعم الذي تقدمه للأسف بعض الأطراف الإقليمية، وهى الإجراءات التي لم نلمس جدية لاتخاذها.