فرنسا تمر بوضع اقتصادي شديد الصعوبة

وأكدت لاجارد – في حديث لها نشر اليوم في صحيفة (ليزيكو) الفرنسية على ضرورة التزام الحكومة بمسار خفض الإنفاق العام حتى وإن كانت معدلات التضخم أقل من المتوقع ، ورحبت برغبة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بإدخال تشريعات تتعلق بالوظائف المقننة ، مشيرة الى ضرورة إثارة ملف القيود الخاصة باللائحة التنظيمية للعمل ليس فقط في فرنسا ولكن في منطقة اليورو بأكملها .

كما شددت على ضرورة دخول الإصلاحات الهيكلية حيز التنفيذ بشكل سريع وكامل لتحسين معدل النمو ، مشيرة الى أن أي إجراء من شأنه الإسراع في عمليات الإصلاحات إنما يصب في الاتجاه الصحيح.

والجدير بالذكر أن فرنسا لا تزال عليها ديون تبلغ حوالي 2000 مليار يورو ، وتمر بوضع اقتصادي شديد الصعوبة من نمو بطيء وارتفاع متواصل للبطالة .