الدولة الاسلامية مدنية خالصة ( الحلقة الثانية )

ففي الدولة المدنية العلمانية لا مكان فيها للدين والتشريع الإلهي ,  والقاعدة العامة عند حكامها ومحكوميها ( لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة ) ( ودع ما لقيصر لقيصر وما لله لله ). وتعد الحرية في الدولة العَلْمانية  مُطلقة في العقيدة وتغيير الدين ، والممارسات الجسدية والسلوكية الفردية والجماعية. كما انه في الدولة العلمانية البرلمان يمكنه ان يبيح الشذوذ الجنسي او اي شي مخالف للشرائع السماوية او اي شي يرفضة المجتمع او العرف و يفتي به بموافقة (51% ) من الأصوات ، ولا يستطيع منعه بمعارضة ( 49% ) من الأصوات – ( حدث ذلك قبل كتابة المقال حيث تزوجت رئيسة وزراء ايرلندا صديقتها ووافق البرلمان على ذلك وأباحه وشرعه ). كما يُقِرُّ العَلمانيون أن السياسة قذرة ولا أخلاق فيها وهي مصالح مادية ، والغاية تبرر الوسيلة، ويقولون للمتدينين الدين طاهر فلا تنجسوه بالسياسة وأبعدوه عن الحياة واعزلوه في المساجد ودور العبادة الطاهرة.
اما الحرية  فهي  مطلقة في الدولة العَلْمانية: حرية  في العقيدة، حرية  في السلوك، حرية  في الثقافة ، حرية  في الإعلام  حرية في النقد والفن( الطعن في الله سبحانه وتعالى حرية وحق للمبدع) ، حرية في التعليم ، حتي تعليم الشذوذ الجنسي والممارسات الجنسية للمراهقين في التعليم العام المختلط . اما الإنسان في العَلْمانية حرُّ في بدنه وماله وسلوكه طالما لا يتعدى على حريات الأحرار مثله.
وقد طرح ان التقدم لا ياتي في الدولتين الدينة والعلمانية  و التقدم العلمي التقني لا يرتبط بنوع الدولة وعقيدتها فمصر القديمة كانت دولة دينية ومتقدمة تقنياً بطريقة متميزة. الدولة الأوروبية العَلْمانية متقدمة تقنياً وعلمياً الآن. وأيضاً الدولة المدنية في الإسلام كانت متقدمة تقنياً وعلمياً وبنيت حضارة علمية والتي قامت الحضارة العلمية التقنية الغربية عليها وعلى بقاياها التي سلمت من التدمير في إسبانيا والعراق.
وفي الحلقة القادمة نتحدث عن الدولة المدنية الاسلامية التي بناها رسول السلام النبي محمد