الرئيس اليمني يتوعد بمواجهة أي تصعيد من قبل الحوثيين

إلى ذلك أقرّت الحكومة اليمنية في اجتماعها الاستثنائي برئاسة الرئيس هادي، جملة من القرارات ضمن مبادرة رئاسية لحل الأزمة مع الحوثيين منذ أكثر من أسبوعين. وقرّر هادي المضي بالمبادرة من دون موافقة حركة “أنصار الله” التي واصلت احتجاجاتها في العاصمة. وشهد يوم أمس التصعيد الأشد ضمن العصيان المدني الذي أعلنه زعيم الحركة عبد الملك الحوثي.

ومن ضمن القرارات، خفض أسعار الوقود وكذلك وافقت الحكومة على تأجيل تحصيل الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم صندوق صيانة الطرق والجسور والمضافة على أسعار مادتي الديزل والبنزين، باعتبارها من الكلفات الإضافية محلّ المراجعة.

وأعربت الحكومة عن “تفهّمها الكامل لمعاناة المواطنين وحرصها على اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتخفيف من الآثار الجانبية لتصحيح أسعار المشتقات النفطية، خصوصاً على المزارعين والصيادين، وفقاً للتوجيهات الرئاسية وقرارات الحكومة بهذا الشأن”.

وفي موازاة تلك الخطوات الحكومية، استمرّ الحوثيون في مطالبهم  المتعلقة بإسقاط الحكومة وتخفيض الجرعة مقابل رفعهم للمخيمات والنقاط في العاصمة ومداخلها وتسليمهم محافظة عمران ووقف مواجهاتهم مع الجيش في محافظة الجوف.

وأكد الرئيس اليمني أمام أعضاء الحكومة “أن الدولة والحكومة ستعمل بكل حزم تجاه استمرار ميليشيات الحوثي بالتصعيد في العاصمة صنعاء ومحيطها”، مضيفاً “سنعمل من أجل استتباب الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، والحفاظ على السكينة العامة للمجتمع مهما كان الأمر، ولن نتهاون في ما يتعلق بأمن العاصمة صنعاء”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وقام المتظاهرون، أمس، بقطع شوارع رئيسة في وسط صنعاء لمدّة أربع ساعات، فيما جابت مسيرات شلّت حركة السير في شوارع العاصمة، بهدف الضغط على السلطة للاستجابة الكاملة لمطالب الشعب، ورفضاً لأي محاولة من شأنها “أن تلتفّ على هذه المطالب المحقة والعادلة”، بحسب بيان اللجنة المنظمة للمسيرات.