تأجيل محاكمه دومه الي 17 سبتمبر في أحداث “مجلس الوزراء” وأحاله3 من دفاعه الي النيابه

 ويذكرأن النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات، منها: التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.

  وأثناء المحكمه   قام المستشار “ناجي “بأحاله 3 من دفاع «دومة» للنيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة عدم الانصياع للمحكمة، وهم: أسامة المهدي، ومحمود بلال، وابتسام حسن، وذلك لحدوث  مشادات كلامية  بين رئيس المحكمة ودفاع الناشط السياسي “دومه”

وهذه المشادات بدأت مع المحامي  «المهدي»  حيث طلب رئيس المحكمه من الجلوس كى تتخذ المحكمه أجرائتها مع بدء الجلسة، وهو ما رفضه عضو الدفاع قائلاً إنه «مستريح بوقوفه على هذه الوضعية»، ورد القاضي بنبرة حادة: «”خلاص خليك واقف».

 كما طلب القاضي من «المهدي» تسليم كارنية المحاماة الخاص به، بعد ارتفاع الأصوات بالقاعة، وحاول المحامى إثبات أن كارنيهه مع الأمن خارج القاعة، فأثبت القاضي أنه رفض تسليمه، فيما أكد الدفاع أنه «في مكان استثنائى بقرار إداري من وزير العدل».

وقال أحد دفاع المتهمين متهما المحكمه قائلا  «إن الدفاع والمتهمين يتعرضون لإجراءات تعسفية من قبل المحكمة»،  موضحا أن المحكمه تعقد في ظروف استثنائية نظراً لانعقادها بمقر معهد أمناء الشرطة التابع لوزارة الداخلية.

وتابع: «تلك الإجراءات التعسفية معنا ومع موكلينا من قبل المحكمة تجعلنا نضطر للانسحاب عن استكمال رسالتنا بالدفاع عن المتهمين».

وعلي صعيدأخر ، قررت المحكمة مخاطبة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، للتحقيق فى واقعة عدم تلبية مساعد الوزير للمعلومات والتوثيق، تنفيذ طلب المحكمة بإحضار أجهزة فنية لعرض الحرز الثانى بواسطة جهاز «دى في آر»، بناءً على طلب نيابة جنوب القاهرة فى اغسطس الماضى، وهو ما لم ينفذ في جلسة الأربعاء.