ننشر تفاصيل شهادة إستثمار قناة السويس الجديدة

وأضاف “رامز”، فى أول مؤتمر صحفى له منذ توليه منصبه قبل عام ونصف العام، أن البنوك المصدرة للشهادة هى “الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس”، وتابع: “ستكون للبنوك الأخرى إمكانية المشاركة من خلال اتفاقات توقعها مع البنوك المصدرة للشهادة”.

وشدد على أن الشهادة مطروحة للمصريين فقط، للمساهمة فى حفر الطرق والأنفاق المصاحبة للمشروع، مشيرا إلى أن الشهادة ذات فائدة تراكمية، ويمكن لطلبة المدارس المشاركة فى الشهادة ذات الـ 10 جنيهات، وسيتم احتساب العائد على الشهادة من اليوم التالى لشرائها، وتبلغ مدتها 5 سنوات.

وأكد أن هناك رصدا لتحويل ودائع دولارية، ودخول أموال من خارج الجهاز المصرفى فى الشهادة، ولن تكون هناك عمولات للبنوك خلال طرح الشهادات أو دمغات.

وأشار إلى أن العائد على الشهادة ذات فئة الـ10 جنيهات حتى 990 جنيها سيكون تراكميا، ويكون بشهادة الميلاد، والسماح للقصر بشراء الشهادة، أما الشهادات فئة الألف جنيه فيكون كل 3 أشهر.

وقال رامز: إن المجموعة الاقتصادية لمجلس الوزراء اتفقت على شهادة استثمار قناة السويس، وتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهى شهادة للمصريين سواء الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

وأعرب عن توقعه أن تكون هناك نسبة إقبال كبيرة من قِبَل المصريين على تلك الشهادة. وتابع «رامز» أن الشخص الذى يريد شراء شهادات سيملأ نموذج تعامل مع البنك، وذلك لفتح حساب الشهادة، وعقب ذلك سيمضى على طلب شراء الشهادة وكمية الشهادات التى يريد شراءها، مضيفاً أن البنوك لن تتقاضى أى عمولات أو مصاريف نظير إصدار الشهادات، قائلا: «إن جميع البنوك اتفقت على ذلك كنوع من المساهمة فى هذا المشروع القومى».

وأشار إلى أن بعض البنوك ستقوم بإصدار «إيه. تي. إم» كارت حتى يحصل الشخص على عائد الشهادة عن طريقه، موضحا أن الشخص يستطيع أن يفتح حسابا فى أحد البنوك، حتى تتم إضافة عائد الشهادة إلى هذا الحساب. وتابع أن البنك المركزى سيقوم بطبع الشهادات دون أى مقابل.

وأوضح أن البنوك ستخصص شبابيك مخصصة لشراء شهادات الاستثمار، ويستمر العمل فيها حتى الساعة 6 مساء، ويحق لمدير الفرع مد ساعات العمل إذا كان هناك ضغط عليها.

وقال «رامز» إنه كلف البنوك بمد العمل على بيع هذه الشهادات حتى السادسة مساء من كل يوم، وإذا تطلب الأمر سيتم مدها لما بعد هذا الموعد، وتخصيص منافذ إضافية فى صالات البنوك.

وتوقع أن تغطى السيولة نحو 60 مليار جنيه، ولن تؤثر هذه الشهادات على الودائع، خاصة أنه لا مخاوف من سحب الودائع التى تحقق متوسط زيادة لدى الجهاز المصرفى بلغ 50 مليار جنيه كل 3 أشهر.

وأوضح أن الشهادة لها وقت محدد يرتبط بتغطية الاحتياجات التمويلية المستهدفة عند 60 مليار جنيه، مؤكدا جاهزية البنوك للدخول فى قرض مشترك لتمويل المشروع.

وقال: «إن الشهادة الدولارية ستتم مناقشتها قريبا، وستكون بإمكان المصريين بالخارج المشاركة من خلال شبكة مراسلى البنوك المصدرة للشهادة فى البلدان المختلفة».

وأضاف أن الشهادة معفاة من الضريبة وفقا لقانون إصدارها، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، والذى أحاله للرئيس، ولا يجوز تداولها بالبورصة، لأنها شهادة اسمية للمصريين فقط.

وأكد أنه شدد على البنوك بعدم دخولها لشراء الشهادة، لأنها غير قابلة للتداول، وحتى لا تزاحم المواطنين، كما أكد محافظ البنك المركزى، هشام رامز، أن مشروع قناة السويس الجديدة العملاق سيؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى للأجيال الحالية والقادمة.

وقال «رامز» إن هذا المشروع سيؤكد أهمية قناة السويس، التى تعد من أهم المواقع للتجارة العالمية والاقتصاد العالمى، مضيفا أن قناة السويس توفر العملة الصعبة، وبالتالى ستدعم الاقتصاد المصرى.