ضغوط لوقف عمل «الجمعية التأسيسية» بعد فشل حلها قضائيا

وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر قررت أول من أمس الثلاثاء وقف نظر 43 دعوى تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية، لأسباب تتعلق بعدم تمثيلها كل أطياف المجتمع ووجود نواب برلمانيين في تشكيلها، وذلك بعد أسبوع من إعلان الجمعية التأسيسية عن مسودة الدستور في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، التي وصفها مراقبون بأن بها إخلالا بحقوق المصريين، وخصوصا ما يتعلق بمنع التمييز ضد المرأة والحقوق الأساسية، فضلا عن تغييب مبادئ العدالة الاجتماعية وإطلاق سلطات الرئيس.
من جانبه، قال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس مرسي أكد خلال لقائه الجماعة الوطنية إنه يواصل العمل من أجل الانتهاء سريعا من المرحلة الانتقالية وصياغة الدستور وإجراء انتخابات برلمانية حتى تستكمل مصر بناء مؤسساتها، مؤكدا أن مؤسسة الرئاسة لا تتدخل في أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، وإنما تراقب أعمالها وصولا إلى التوافق في هذا الشأن.
وفيما أكد ياسر علي أنه تم توجيه الدعوة لكل الأحزاب القديمة والجديدة للقاء الرئيس مرسي، قال حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي المصري، أحد الرافضين لقاء الرئيس، إن «مطلب الأغلبية هو دستور لكل المصريين، ولا هيمنة عليه من أحد».
وأضاف صباحي أن القوى الوطنية التي رفضت لقاء الرئيس ترفض مسودة الدستور، وستناضل لنتيح لمصر دستورا يعبر عن كل المصريين.
لكن المتحدث الرئاسي أضاف: «نحترم كل المواقف، لكن اللقاء يمثل فرصة للحوار مع رئيس مصر، ولا سيما في هذا التوقيت»، مؤكدا حرص الرئيس مرسي على هذه اللقاءات التي تعد الثالثة أو الرابعة مع القوى السياسية في إطار الحوار المشترك.
وتابع ياسر علي أن «الخلاف في وجهات النظر هو أمر صحي، وهذه هي الديمقراطية التي سعينا إليها وناضل المصريون من أجل الوصول إليها، والتي تتضمن الرأي والرأي الآخر»، قائلا: «لا نحب موقف المقاطعة، لكن نحترمه»، مشيرا إلى أنه من حق أي فصيل سياسي أن يطرح ما هو ضروري في هذه المرحلة.