الرقابة الاداريه تسترد ٩٠٠ مليون جنيه‎

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد أجرت تحرياتها بشأن الواقعة، وابلغت نيابة الاموال العامة العليا باشتراك عدد من المسئولين السابقين بالدولة فى تسهيل حصول شركة السادس من اكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية “سوريل”، على ارباح ومنافع غير مستحقة؛ تمثلت فى اصدار قرار مخالف للقانون باعادة تخصيص قطعة الارض المذكورة، بعد صدور قرار نهائى من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بسحبها، والغاء تخصيصها للشركة، واعتماده من مجلس الوزراء بتاريخ 26 – 6 – 2012.

ووجهت نيابة الأموال العامة العليا، للمتهمين فى القضية رقم 500 لسنة 2013 جنايتى التربح للغير دون وجه حق، والاشتراك فيه والاضرار العمدى بالمال العام.

ونظرا لعقد تسوية بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة السادس من اكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية، والذى أبدت فيه الشركة رغبتها فى انهاء كافة المنازعات، وفى ضوء الحرص على دعم المستثمرين لتهيئة مناخ افضل للاستثمار؛ فقد تم اجراء تسوية مالية باعادة تحديد سعر المتر المربع، أخذا فى الاعتبار سعر اخر مزاد.

وقامت الشركة على أثر ذلك بسداد 900 مليون جنيه تقسط على مدة 7 سنوات بمواجب شيكات فى موعد أقصاه 1 – 3 – 2019، كما تنازلت الشركة عن اى استثناءات حصلت عليها سابقا بدون وجه حق.