بالفيديو…مفتي الجمهورية : طبيعة المصريين ترفض ما يخالف الشريعة .. يجب تحرير مصطلح الجهاد

وأضاف أن الجهاد مصطلح شريف في الشريعة الإسلامية، ولكن يجب تحرير هذا المصطلح وتوضيح الفهم الصحيح له بأنه يكون تحت راية الدولة مع الالتزام الكامل بأخلاقيات الجهاد في الإسلام والتي وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يحافظ على الأرواح والبنيان الإنساني فأمر عند لقاء العدو ألا يقتل أعزل ولا رجل كبير ولا امرأة ولا أطفال ولا راهب ولا مزارع في حقله، ولا تهدم كنائس أو أديره ولا عمران ولا تقطع شجره.

وأشار فضيلة المفتي إلى أن ما يحدث الآن من قِبَل المنظمات الإرهابية باسم الجهاد بعيد تمامًا عن هذا المعنى، ولم يدع الدين الإسلامي  يومًا للقتل أو الهدم والتخريب.

وقال فضيلته إن دار الإفتاء المصرية استنكرت أن يطلق اسم “الدولة الإسلامية” على هذا التنظيم الإرهابي في وسائل الإعلام، وطالبنا باستبداله باسم “منشقو القاعدة”، لافتًا إلى أن دار الإفتاء قامت برصد تلك الأفكار الشاذة والرد عليها، وأن مرصد التكفير بدار الإفتاء قد رصد 150 فتوى متطرفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية وقامت بالرد عليها.

وثمن مفتي الجمهورية مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن الدار تضع كافة إمكانياتها العلمية والشرعية وتسخرها لخدمه هذا الكيان المهم.

وأشار فضيلته إلى أن دار الإفتاء تستقبل الفتاوى بعشر لغات كان آخرها اللغة السواحلية وتقوم بالرد عليها، هذا فضلا عن 1500 فتوى تستقبلها الدار يوميًا داخل مصر وهو ما يؤكد مكانة الدار وثقة الناس فيها في مصر والعالم أجمع.

وأكد مفتي الجمهورية أن دار الإفتاء تفتح أبوابها لكل من يريد أن يستوضح رأي الشرع في أي مسألة بكافة الوسائل المتاحة سواء بالحضور إلى دار الإفتاء أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال الهاتفي أو أي وسيلة أخرى متاحة.

واعتبر فضيلة المفتي أن إثارة تلك الموضوعات التي تثير الفتن وتطعن في الثوابت عند المسلمين في هذا التوقيت بالذات أمر مقصود حتى وإن لم يكن لها أساس من الصحة لشغل الأمة عن قضايا التنمية والبناء.

وحول دور دار الإفتاء والمفتي في مسألة أحكام الإعدام شدد مفتي الجمهورية على أنه يجب ترسيخ ثقافة احترام أحكام القضاء، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء حلقة من حلقات المحكمة ويجب أن يحاط تقرير المفتي بسرية تامة.

 ولفت مفتي الجمهورية إلى أن المفتي ينظر قضايا الإعدام من الناحية الشرعية فقط، بغض النظر عن الأشخاص في تلك القضية، مشيراً إلى أنه يتعامل مع الأوراق التي تقدم له من قبل المحكمة ويقوم بدراستها من الناحية الشرعية ثم يصدر تقريره فيها.