توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز التمثيل التجارى بين “مصر وكوريا” لدعم التعاون المشترك فى المجالات الترويجية والتجارية والإستثمارية

وقال إن كوريا الجنوبية تمثل شريكاً إقتصادياً مهماً لمصر وأنه حان الوقت لرجال الأعمال الكوريين للبدء في إقامة مشروعات جديدة داخل السوق المصرى و توسيع مشروعاتهم القائمة مؤكداً على التزام الحكومة المصرية بإقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص و تطوير البنية التحتية للاقتصاد وتنمية وتحديث الصناعة المصرية فى مختلف القطاعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة تنافسيتها وجذب المزيد من الإستثمارات و خلق الآلآف من فرص العمل.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصرى الكورى والذى تنظمه الوزارة ممثلة فى جهاز التمثيل التجارى وجمعية رجال الأعمال المصريين وشهده اشرف سالمان، وزير الإستثمار، ومون جاى دو  نائب وزير الصناعة والتجارة والطاقة بدولة كوريا الجنوبية وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة والوزير مفوض تجارى محمد داوود رئيس جهاز التمثيل التجارى وممثلى هيئة تنمية التجارة الكورية ( الكوترا ) واتحاد التجارة الخارجية  ( الكيتا ) إلى جانب مشاركة 40 شركة كورية وعدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الكورى الجنوبى .

وأضاف عبد النور أن الشركات الكورية العاملة فى مصر تسير بخطى ثابتة وتحقق نجاحات كبيرة وتتوسع بشكل كبير خاصة في مجالات الالكترونيات والمنسوجات والكيماويات والبتروكيماويات والطاقه والبترول ،لافتاً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على جذب مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الكوريين للعمل داخل السوق المصرى ، مؤكداً على أن اجتماعات رجال الاعمال المشتركة والبعثات والزيارات التجارية والاستثمارية المتبادل بين الجانبين تلعب دورا حيويا لتعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية
 

واشاد الوزير باستراتيجية كوريا الجنوبية القائمة على التصدير الداعم للاقتصاد والتى اصبحت في  عام 2009 ثامن اكبر مصدر وعاشر اكبر مستورد على مستوى العالم كما انها تحتل المرتبة 15 كأكبر اقتصاديات العالم مشيرا الى ضرورة تحقيق الاقتصاد المصرى لاقصى استفادة ممكنة من الخبرات الاقتصادية  الكورية .

ونوه الوزير إلى أن عقد هذا المنتدى سيسهم في عرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، خاصة مع وجود العديد من الشركات المصرية والكورية الكبرى، التي تتمتع بخبرة كبيرة في السوق المصرية، وهو ما يعزز الشراكة بين مصر وكوريا الجنوبية وإضافة قيمة أكبر للعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين .

وأشار عبد النور إلى ان هذه المرحلة تمثل مرحلة مهمة فى تاريخ مصر الحديث حيث نجح الشعب المصرى فى وضع مصر على المسار الصحيح متمتعة باستقرار سياسى تضمن اقرار دستور باغلبية كبيرة يعبر عن طموحات وآمال الشعب المصرى ويضمن حقوق المراة والاقليات ويفصل بين السلطات ويضمن نظام قضائى مستقل يعتمد على سيادة القانون وحكومة ديموقراطية تدعم العدالة الاجتماعية مشيرا الى ان مرحلة الاستقرار السياسى تضمنت ايضا انتخاب رئيس للجمهورية خلال مايو الماضى.

وقال ان الرئيس السيسى قادر على تحقيق الاستقرار لمصر بعد مرحلة طويلة من عدم الاستقرار مشيرا الى انه لديه رؤية واضحة ومستعد لاتخاذ قرارات صعبة لاعادة مصر الى مسارها الصحيح اعتمادا على شعبيته الكبيرة.

واضاف انه تم وضع خطة للإصلاح الاقتصاد تستهدف اعادة هيكلة الميزانية لتقليل العجز وتعزيز الصادرات السلعية والخدمات لتقليل عجز الحساب الجارى كما تتضمن تنفيذ برنامج استثمارى لزيادة معدلات النمو السنوية وتقليل معدلات البطالة.

وقال الوزير ان اعادة هيكلة الموازنة العامة يتطلب استبدال الانفاق على دعم الطاقة بالانفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية حيث تضمنت اصلاحات مالية تستهدف زيادة الدخل العام شملت ضرائب على العقارات وارباح الاسهم وضريبة القيمة المضافة هذا فضلا عن اتخاذ الخطوات اللازمة لتحفيز القطاع غير الرسمى للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمى.

واوضح عبد النور ان الحكومة بدأت الشهر الماضى فى تنفيذ الخطة حيث اتخذت قرارا جريئا بتقليل دعم الطاقة والكهرباء وزيادة الانفاق على الخدمات الاساسية كالصحة والتعليم والنقل وتبنت ضرائب جديدة.مشيرا الى انه على الجانب الاخر هناك خطة اصلاح اقتصادى تستهدف تقليل عجز الحساب الجارى من خلال زيادة وتشجيع الصادرات اعتمادا على اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الدول العربية فى اطار جامعة الدول العربية  ومع الاردن وتونس والمغرب فى اطار اتفاقية اغادير ودول شرق افريقيا فى اطار  اتفاقية الكوميسا ودول الاتحاد الاوروبى فى اطار اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية واخيرا مع تركيا.

واشار إلى ان مصر تتمتع بمميزات تنافسية عالية فى انتاج الفاكهه والخضروات والصناعات الزراعية والمنسوجات والملابس الجاهزة والاثاث والصناعات الهندسية والاسمدة والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات مشيرا الى ضرورة مضاعفة قيمة الصادرات المصرية خلال الـ7 سنوات المقبلة.

ودعا عبد النور الشركات الكورية للمشاركة فى المشروعات القومية العملاقة خاصة مشروع تنمية محور قناة السويس والذى يتضمن تعميق قناه السويس وحفر قناة جديدة موازية لتقليل زمن المرور من 18 الى اقل من 11 ساعة ومضاعفة قدرة القناه لتسمح  بمرور 97 سفينة يوميا مشيرا الى ان البرنامج يتضمن ايضا تطوير محور قناة السويس اعتمادا على موقعة الجغرافى المتميز كمحور بين القارات حيث يتضمن المشروع انشاء مركز لوجستى وصناعى ومحور تجارى وتطوير 6 موانئ هى شرق بورسعيد وغرب بورسعيد وبورسعيد والادبية والعين السخنة والطور وانشاء مخازن تجفيف ومراكز خدمات واصلاح سفن وممرات شحن.لافتا الى ان خطة المشروع تنفذها حاليا مجموعة من شركات الاستشارات الهندسية بقيادة شركة دار الهندسة والتى اختيرت بعد منافسة شرسة مع 14 شركة عالمية فى مناقصة اشرف عليها البنك الدولى.

وأوضح ان البرنامج يتضمن ايضا مشروع المثلث الذهبي والذي يشمل تطوير المنطقه بين وادي النيل والبحر الاحمر عند محافظه قنا مشيرا الي ان هذه المنطقه غنيه بمواردها المعدنيه مثل الفوسفات والذهب والكوراتز حيث يتضمن المشروع مركزا صناعيا لهذه المنتجات واستصلاح 4 مليون فدان وانشاء 3000 كيلو متر طرق بالاضافه الي انشاء محطات للطاقه المتجدده ومشروعات للاسكان والكهرباء والبتروكيماويات لافتا الي ان تنفيذ هذه الخطه الطموحة يعتمد بصفة اساسيه علي استعاده ثقة الاسواق الماليه والمستثمرين .

واضاف ان الحكومه بصدد مراجعه القوانين رروالتنظيمات المنظمه للانشطه الاقتصاديه لخلق بيئه جاذبه للاستثمار وتسهيل الاجراءات وتقليل البيروقراطية.

وقال الوزير ان الحكومه بصدد الإنتهاء من وضع استراتيجية طموحة لصناعة السيارات في مصر ترتكز على الإستفادة من مزايا السوق الكبير والذى يشمل السوق المحلي والاسواق العربية والافريقية واسواق الاتحاد الاوربي إلى جانب الإستفادة من العمالة المصرية الرخيصة والمدربة والبنية التحتية الجيدة .

واضاف ان الحكومة تستهدف ايضا تشجيع انتاج الطاقه المتجددة فى مصر خاصة طاقة الشمس والرياح حيث أعلنت وزارة الكهرباء عن اسعار شراء الكهرباء من هذه المشروعات وهو ما يفتح الباب امام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال لافتا الي ان هناك فرصا استثمارية هائله في مصر في مجالات انشاء السفن وانشاء الطرق والموانئ والمطارات والاسكان ومشروعات الطاقه .

ومن جانبه قال السيد مون جوى دو نائب وزير التجارة والطاقة الكورى إن مصر تعتبر الدولة المحورية الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث أنها تربط قارات أوروبا وإفريقيا وآسيا وتربط المحيط الهندى بالبحر المتوسط ،مشيراً إلى أن مصر تمتلك فرصاً إستثمارية هائلة وموارد طبيعية كثيرة تؤهلها لتكون مقصداً إستثمارياً مهماً فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف ان هناك فرصاً كبيرة لإقامة مشروعات إستثمارية مشتركة فى مجالات الطاقة والسيارات والخدمات الصحية والكيماويات ،مشيراً إلى إمكانية نقل الخبرات الصناعية الكورية للصناعة المصرية لتلحق بركب التطور التكنولوجى الكبير الذى يشهده العالم حالياً.

وقال السيد شريف الجبلى ريئس الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الكورى أن زيارة الوفد الإقتصادى الكورى للقاهرة تأتى بعد تخطى مصر لثلاث سنوات صعبة عقب ثورة يناير ،مشيراً إلى أن الإقتصاد المصرى أصبح الآن قائم على سياسات واضحة ويمتلك فرصاً هائلة لجذب المزيد من الإستثمارات الخارجية فى مختلف المجالات .

وأضاف الجبلى أن حجم التجارة البينية بين البلدين يبلغ 2.5 مليار دولار كما تبلغ الإستثمارات الكورية فى مصر 350 مليون دولار مشيراً إلى ضرورة دعم الجانب الكورى للصادرات المصرية غير البترولية للإرتقاء بمعدلاتها ، كما لفت إلى ضرورة إستغلال كوريا الجنوبية لشبكة إتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الإقتصادية الإقليمية والدولية فى إقامة المزيد من المشروعات الإستثمارية فى مختلف البلاد .

وأوضح الجبلى أن مصر لديها فرصاً إستثمارية هائلة فى عدد من المشروعات العملاقة أهمها مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات التعدين ومشروع إنتاج الطاقة النووية ،مشيراً إلى إمكانية إنشاء منظومة للتعاون الإستثمارى الثلاثى بين مصر وكوريا الجنوبية ودول القارة الإفريقية .
 

واشار السيد هو مويونج سو رئيس الجانب الكوري في مجلس الاعمال المشترك الي ان العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين بدأت منذ عام 1995 تضاعف خلالها حجم الاستثمار  المشترك ثلاث مرات وزادت معدلات التجارة البينية بصورة كبيرة ، مشيرا الي ان وفد رجال الاعمال الكوري الذي يزور القاهرة حاليا يستهدف استعراض مجالات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة ، لافتا الي ان الوفد يضم مجالات الانشاء والطاقة والبتروكيماويات والالكترونيات وعدد من القطاعات الصناعية الاخرى.

كما اشار الي امكانية انشاء مشروعات استثمارية مشتركة في مجال صناعة السيارات والطرق والحديد والصلب وانشاء المواني ، مؤكدا علي الدور الحيوي لمجتمع رجال الاعمال بكلا البلدين في المساهمة في تعافي الاقتصاد المصري

واكد السيد كيم يونج سو سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة علي ثقته في تخطي مصر لهذه المرحلة الصعبة نحو المزيد من الاستقرار والازدهار ، مشيرا الي ان منظومة الاصلاح الاقتصادي الحالية هي نقطة البدء في مرحلة جديدة من مراحل النمو الاقتصادي .

واشار سو الي ان الشركات الكورية تستهدف الاستثمار في مصر في مجالات التعليم والتدريب والصناعات التكنولوجية والزراعة والطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية والصناعة ، مشيرا الي اهمية مشروع محور قناة السويس كمشروع صناعي لوجستي ضخم يسهم بصورة كبيرة في دعم الاقتصاد القومي .

وقال السيد حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للإستثمار ان الحكومة تبنت اجراءات اقتصادية قوية تؤكد حرصها علي تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الاجراءات بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، مشيرا الي انها بدات بالفعل تنفيذ والاعداد لعدد من المشروعات التنموية العملاقة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي ولفت الي ان مصر اصبحت الان اكثر انفتاحاً من اي وقت مضي امام الاستثمارات الخارجية في مختلف المجالات.

ومن ناحية أخرى عقد وزير الصناعة والتجارة جلسة مباحثات ثنائية على هامش المنتدى مع السيد / مون جوى دو نائب وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكورى تناولت أهمية دعم العلاقات التجارية الإقتصاية بين البلدين والإستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة .

وقد إستعرض الجانبان أهم الفرص المتاحة أمام الإستثمارات الكورية فى مصر سواء إستثمارات جديدة أو توسعات لإستثمارات قائمة إلى جانب بحث عدد من المشكلات التى تواجه الإستثمارات الكورية فى مصر .

هذا وقد تم أيضاً على هامش المنتدى توقيع بروتوكول للتعاون بين جهاز التمثيل التجارى المصرى ونظيره الكورى بهدف تبادل الخبرات والمعلومات لدعم حركة التجارة بين البلدين وقد وقع على المذكرة عن الجانب المصرى الوزير مفوض تجارى محمد داوود رئيس جهاز التمثيل التجارى وعن الجانب الكورى السيد هان سون هى رئيس جهاز التمثيل التجارى الكورى ( كوترا) حيث تسمح المذكرة بتدريب كوادر من الجهتين فى كلا المؤسستين كما تسمح بتبادل المعلومات الخاصة بالأنشطة الترويجية الإستثمارية والتجارية .