تشكيل لجنة لتحديث بيانات الناخبين في “البرلمانية” المقبلة

وينص القرار الذي يحمل رقم 15 لسنة 2014، ونشر في جريدة الوقائع المصرية، الأحد، على أن يرأس اللجنة المستشار أنور محمد جبرى عمار، عضو لجنة الانتخابات، وتضم المستشارين أحمد بيومى عبدالهادى، ومحمد محمود إسماعيل رسلان، وعمر عادل عبدالله محمد، أعضاء الأمانة العامة للجنة، واللواء سيد ماهر سليم، مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، والمهندس طارق سعد حسن، مساعد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمهندس رأفت عبدالعزيز فهمى هندى، رئيس قطاع مشروعات البنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويجوز لرئيس اللجنة العليا أن يضم إلى عضويتها من يراه من الخبراء والمتخصصين من العاملين بالدولة.

ويقضى القرار الذي يعمل به من تاريخ صدوره في 18 أغسطس الجارى، بأن تتلقى اللجنة، البيانات من الأجهزة المعنية بالدولة، وعلى الأخص من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والنيابة العامة، والمحاكم المختصة، ووزارة الصحة، وتقوم دوريًا بإعداد بيانات بمن توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية، ممن لمن يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين، وبيان من زال عنهم أسباب الحرمان والوقوف والإعفاء، وبيان بمن كان مقيدًا ولحق به سبب من هذه الأسباب وتغيرت بياناته أو تحققت وفاته، وتحرر محضر بذلك يوقع عليه من رئيسها وأعضائها، ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده واتخاذ قرار بقيد من تتوافر فيه شروط الناخب، بقاعدة بيانات الناخبين، وبالتغيرات اللازمة في القاعدة، سواء بالحذف، أو الإضافة، أو التعديل.