“وزير التنمية المحلية” لأبناء البحر الحمر لن يضار مواطن مصري واحد من إعادة ترسيم المحافظات

وقال الوزير أنه اخد علي عاتقه إدارة حوار مجتمعي شامل يتم خلاله الاستماع لكل الآراء وأشار إلي أن كل منطقة أو مدينة سيتم اضافتها سيتولى مسئوليتها نائب للمحافظ لديه كافة صلاحيات المحافظ .

وأوضح الوزير إلي ان غياب المجالس المحلية ألقي بأعباء كبيرة علي الحكومة مشيراً إلي أن العديد من القرارات يتم تأجيلها لعدم وجود هذه المجالس التي تلعب دوراً هاماً حدده الدستور الجديد .

وقال الوزير أن كل الاراضي الواقعة علي ساحل البحر الاحمر ملكاً لهيئة التنمية السياحية وليس للمحافظين أي ولاية عليها .

 ورداً علي اقتراح تقسيم محافظة البحر الاحمر إلي محافظتين شمال البحر الأحمر وتضم رأس غارب والغردقة وسفاجا وجنوب البحر الاحمر وتضم مدن ومراكز القصير ومرسي علم وحلايب وشلاتين وأبو رماد قال الوزير أنه سيتم نقل هذا الاقتراح لرئيس الحكومة وقال أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لمحافظات الجنوب وأن هناك استثمارات كبيرة تم رصدها لتنفيذ خطط التنمية في هذه المحافظات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر .

وقال الوزير أن ضم الظهير الصحراوي للقري والنجوع من شأنه توسيع الرقعة القابلة للزراعة وبالتالي زيادة الانتاج الزراعي وحول التخوف من  ندرة مياه الري أكد الوزير أن هناك برنامجاً حكومياً لتحديث طرق الري كما ان الدراسات العلمية التي قامت بها الحكومة ومكاتب الخبراء المصرية والعالمية أكدت توافر المياه الجوفية اللازمة للزراعة .

وقال الوزير ان القيادة السياسية حريصة علي الا يضار مواطن مصري واحد جراء ترسيم المحافظات وأن الهدف من هذا الترسيم تطبيق العدالة الاجتماعية بين المصريين وأن الترسيم الذي تم اعلانه بشكل مبدئي لقي اهتماماً واسعاً من ابناء كل المحافظات وخضع لدراسات مستفيضة ومفصله ولن يتم اقراره بصفة نهائية الا بعد التوافق الكامل حولة .

وفي نهاية الاجتماع قرر وزير التنمية المحلية اعتبار الحاضرين لجنة شعبية لنقل الاقتراحات التي يطرحها ابناء البحر الاحمر الخاصة بحلول المشكلات التي تعاني منها المحافظة .