برلماني كويتي يطالب حكومة بلاده بتقليم مخالب الإخوان ومواجهة قوى الظلام

وأضاف الدويسان في تصريح صحافي له، أنه كان أول من تبنى قضية هذه الشركة المشبوهة منذ إن فاحت رائحتها عام 2012 عبر استجواب وزير الداخلية السابق الشيخ أحمد الحمود ، ومالها من ارتباطات بأجهزة دولية غير صديقة، وسعيها إلى الحصول على مناقصات ذات ارتباطات أمنية حساسة، وأجهزة سيادية وخدمية لديها معلومات هامة تجاه الأمن الوطني، مردداً “إلا إن البعض رأى أن القضية خاسرة ولا طائل من ورائها وها هي الأيام تثبت صوابية موقفي “.

 وجدد الدويسان مناشدته إلى زملائه نواب مجلس الأمة إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية بالتصدي إلى مثل هذه الشركات حفاظا على أمن وسلامة البلاد من أي مخاطر تهدد مجتمعها وأمنها سيما في ظل الظروف الإقليمية الحالية.

وأعرب النائب الدويسان عن شديد أسفه لعدم تطبيق أجهزة الدولة لقانون مقاطعة اسرائيل بحق كل من قام بخرقه لا سيما وأن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أكد غير مرة على وجوب تطبيق القانون على الجميع وعلى الحكومة الانصياع للأمر السامي وأن لا تتراخى بتطبيقه ، وعلى جميع الفرقاء أن لا يجدوا في صدورهم حرجا مما طالبوا به ردحا طويلا من الزمن فتطبيق القانون والعدالة والمساواة مطلب شعبي .

وقال الدويسان ” لا يفوتني أن أحيي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ورجاله على عدم خضوعهم للضغوط التي يقوم بهام متنفذون للحؤول دون تطبيق القانون على المزورين ووأد القضية”، وناشد الدويسان وزير الداخلية لإكمال مسيرة الإصلاح وتقويم الإعوجاج في ملف الجنسية وتخليص البلاد من المزورين والمزدوجين .

وتمنى الدويسان إبقاء حقيبة الأوقاف بيد الوزير الخالد لمواجهة لتقليم مخالب الإخوان ومن لف لفهم لأن المرحلة الحالية التي تعيشها دول المنطقة مرحلة حساسة ودقيقة في ظل تبدل التحالفات العالمية وتلميح بعض القوى الكبرى لرغبتها بإنهاء نتائج اتفاقية سايكس – بيكو وإيجاد شرق أوسط جديد ، لذا على الحكومة أن تدرك أن بعض القوى في الداخل ستركب موجة التحالفات العالمية الجديدة للوصول إلى أهدافها وليست إلى الأهداف التي يتوخاها دستور دولة الكويت ،

وأختتم “إن استخفاف الحكومة بأهمية مواجهة القوى الظلامية قد ينهي بغتة ـ لا سمح الله – حقبة القرون الثلاثة الرائعة التي عاشها الكويتيون في ظل أسرة الخير وساعتئذ ولات حين مندم”.