وزير الري بالخرطوم لاستكمال مفاوضات سد النهضه

والجدير بالذكر أن أثيوبيا أعلنت فى 2011 عن مشروع بناء سد على النيل الأزرق،  يمد مصر بأكثر من 80% من حصتها من مياه النيل، لتوليد الطاقة الكهرومائية (بقدرة 5.250 ميجاوات) بمنطقة بنى شنقول على بعد نحو 20-40 كيلومترا من حدود أثيوبيا مع السودان، بتكلفة تبلغ نحو 4.8 مليار دولار، وطاقة تخزينية لبحيرة السد تبلغ 73 مليار متر مكعب بدلا من 14 مليار متر، وعقد الجانبان عدة جلسات للتفاوض ولكنه  لم يتم الاتفاق خلالها على نتائج   واسفر ذلك عن تعلق المفاوضات  فى يناير الماضى إلى أن عقدت القمة المصرية الأثيوبية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الأثيوبى، على هامش القمة الأفريقية فى مالابو، والذى جدد الآمال فى حل الأزمة.

 ولذلك سافر وزراء الري في كل من مصر وأثيوبيا والسودان، لاستئناف المفاوضات المتعلقه بهذا الملف  بعد غد الاثنين، فى العاصمة السودانية الخرطوم، ا بعد توقف دام ثمانية أشهر، نتيجة فشل المفاوضات السابقة، حيث من المقرر أن تتم الجولة فى إطار البيان الصادر عن لقاء القيادة السياسية المصرية والأثيوبية فى “مالابو”، تحت قاعدة “لا ضرر ولا ضرار”، وفتح صفحة جديدة فى العلاقات بين الدولتين، تمثل أساسا لإزالة الخلافات العالقة حول السد، وإقامة شراكة جديدة لتعزيز أوجه التعاون فى مختلف المجالات.

و وقد نص البيان الصادر عن لقاء القيادة السياسية المصرية والأثيوبية، على  “التزام أديس أبابا بتجنب أى ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، واستئناف المفاوضات الثلاثية حول السد، كما قرر الجانبان تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول جميع جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية، فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وتنفيذا لمااعلنته  أعلنته مصر سابقا ، أنها سترتكز فى علاقاتها مع الأشقاء الأفارقة ودول حوض النيل فى هذه المرحلة الجديدة على مبادئ تعزيز علاقات حسن الجوار، وحل الخلافات من خلال الحوار والطرق الودية، ولا ضرر ولا ضرار، وعدم التنازل عن قطرة واحدة من الحقوق التاريخية فى مياه النيل، وتعظيم الاستفادة من الأمطار التى تسقط سنويا على الهضبة الأثيوبية، والالتزام بالمعايير الدولية فى بناء السدود على مجارى الأنهار الدولية.”

وأكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن هناك عدداً من أسس يجب الالتزام بها و سيتم التأكيد عليها قبل التفاوض، وهى احترامنا لحقوق إثيوبيا فى الاستفادة من النيل بدون ضرر،  وفي المقابل احترامهم  لحقوقنا المائية عملاً بروح البيان المشترك المصرى – الإثيوبى، الصادر فى يوليو الماضى بعد اللقاء بين القيادة المصرية الأثيوبية خلال القمة الأفريقية، فى مالابو، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد أنه لابد أن يترجم تفهم مصر للاحتياجات التنموية لإثيوبيا على أرض الواقع، طالما وضع في الاعتبار آمن القاهرة المائى

وكما اشار”مغازى”، الي ان الوفد المصرى سيضع في اعتباره نقاط الخلاف  وسينسقها في جدول زمني  للتفاوض عليها الامر الذي يشغل الشعب المصري وهو   سلامة جسم السد، وعدم تعرضه للانهيار، والثالثة تختص بنظام ملء السد، وتصل سعته التخزينية إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، وهو رقم مخيف، وسنناقش خلال الاجتماع النقاط المتعلقة بسياسة تشغيل السد بوجه عام.