ممثلو 21 حزبا: الدستور الجديد ألغى الإشراف القضائى على الانتخابات

عقد ممثلو 21 حزبا سياسيا مؤتمرا صحفيا و فى مقدمتهم حزب السلام الديمقراطى و حزب التجمع الوحدوى التقدمى و حزب الثورة المصرية و حزب العربى الناصرى و حزب صوت مصر و حزب النصر الصوفى و حزب مصر القومى و ذلك لعرض موقفهم و رؤيتهم العامة بشأن مسودة مشروع الدستور الذى اصدرته الجمعية التأسيسية للدستور.
وأكد المشاركون على ضرورة وقف اعمال الجمعية التأسيسية لحين صدور حكم محكمة القضاء الادارى، و اكدوا انه على الجميع الانصياع لحكم القضاء فى شرعية الجمعية التأسيسية و طالبوا رئيس الجمهورية بعدم الاعتداد باعمال الجمعية التأسيسية او ما يصدر عنها من نصوص او مقترحات او نشرات بما فيها من مسودة مشروع الدستور و ذلك لحين اقرار شرعية الجمعية التأسيسية.
وأشاروا انه فى جميع الاحوال يجب ان يضمن رئيس الجمهورية ضرورة تمثيل الجمعية التأسيسية لكافة اطياف المجتمع المصرى و القوى السياسية و ابدت الاحزاب السياسية المشاركة التحفظ على عدد من المواد و النصوص فى مسودة الدستور المطروحة و ذلك لمخالفتها لمبدأ التوافق الوطنى و اهداف ثورة 25 يناير المجيدة و عدم اتساق نصوص المواد المقترحة مع بعضها البعض و معايشة مرحلة التحول الديمقراطى الذى تعيشه مصر.
و تأتى فى مقدمة المواد التى تم التحفظ عليها المادة الثانية منه، التى احالت مفهوم مبادىء الشريعة الاسلامية الى المادة 221 احكام عامة و التى فسرتها بمبادىء الشريعة الاسلامية بما فيها ادلتها الكلية و قواعدها الاصولية و الفقهية و مصادرها المعتبرة من مذاهب اهل السنة و الجماعة و هى تعريفات فضفاضة تثير الخلاف و توسعه و تناقض النص الاصلى على ان مبادىء الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع و اكد المشاركون على ضرورة ان تكون المرجعية فيها للازهر الشريف باعتباره اعلى سلطة و مرجعية دينية فى البلاد.
كذلك المادة 136 التى تجيز لمزدوج الجنسية الترشح على منصب رئيس الجمهورية و تغلت الضوابط و القيود التى تحول لغير المصرى خالصا الترشح لهذا المنصب الرفيع،  المادة 130التى تجعل من رؤساء الجمهورية السابقين اعضاء فى مجلس الشيوخ مدى الحياة و هو ما يحول دون مسائلتهم عن اعمال منصبهم بسبب تمتعهم بالحصانة البرلمانية و يشكل ميزة و تفرقة لا مبرر لها.
وأشار بيان الأحزاب، أن  تخصيص مواد التأسيسية التى تهدر حق القضاة و تخضعهم للسلطتين التنفيذية و التشريعية فى الدستور الدائم للبلاد يثير شبهة وجود رغبة انتقامية منهم و ايضا تشكيل المحكمة الدستورية و الذى يفتقد الى وجود معايير و ضوابط محددة و ينتقص من حق اساتذة الفقه الدستورى و المحامين و النيابة الادارية و هيئة قضايا الدولة فى التشكيل و كذلك تقليص اختصاصات المحكمة الدستورية العليا بشأن الفصل فى التعارض بين الاحكام النهائية و منازعات التنفيذ المتعلقة باحكامها.
وقال البيان، ان المواد 156 و 129 و 145 و 130 و 150 من المسودة تمنح لرئيس الجمهورية الحق فى وضع السياسة العامة للدولة و الاشراف على تنفيذها و و حقه فى حل مجلس النواب و فى تعيين ربع اعضاء ما يسمى بمجلس الشيوخ و فى اعلان الطوارىء و موافقة اغلبية مجلس النواب و ليس ثلثى الاعضاء لمدة لا تتجاوز ستة اشهر و مع ذلك يجوز مدها لستة اشهر اخرى بعد استفتاء عام.
وأوضح البيان أن مسودة الدستور أغفلت عن عمد الجهة التى تتولى تشكيل ما يسمى بالمجلس الوطنى للاعلام المسموع و المرئى و كذلك الجهة التى تتولى تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة و الاعلام التى تدير المؤسسات الصحفية و الاعلامية المملوكة للدولة و الواضح ان الهيئتين لن تكونا مستقلتين و تكون تابعة لرئيس الجمهورية.
مضيفا، ان المادة الاولى التى تنص ان على ان الشعب المصرى جزء من الامتين العربية و الاسلامية تحتاج الى مراجعة لان الشرط لتحقيق الامة هى الدولة الواحدة ولا يمكن المقارنة بين علاقة مصر بالوطن العربى حيث التاريخ المشترك و التراث المشترك و اللغة الواحدة و التكوين النفسى الواحد و وحدة المصير و بين علاقة مصر بدول مثل ماليزيا و افغانستان.
وألمح البيان، أن حقوق المراة مشروطة فى المسودة و الاخطر هو انتهاك سلطة المحكمة الدستورية و سلبها لاختصاصاتها حيث تنص المسودة على ان قرار تعيين رئيس الجمهورية و اعضائها فى يد رئيس الجمهورية.
وأشار اليان فى النهاية على مجموعة من الملاحظات على مسودة الدستور وهى أن ، صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد أكبر من صلاحيات الرئيس فى دستور 71، أن الدستور الجديد ألغى منصب نائب الرئيس بل وحدد رئيس الوزراء للقيام بمهام الرئيس حال غيابه.
الدستور الجديد ألغى أحقية الأحزاب الحاصلة على مقاعد فى مجلس الشعب فى ترشيح مرشح للرئاسة، وقصر الترشح للرئاسة على تزكية 20 عضو بالبرلمان أو توقيع 20 ألف مواطن.
أن  الدستور الجديد أعاد للبرلمان نظام سيد قراره بحيث لا تسقط عضوية أى عضو بالبرلمان الا بموافقة ثلثى أعضاء البرلمان، مضيفا أن الدستور الجديد ألغى الاشراف القضائى على الانتخابات.
الدستور الجديد أعطى حصانة للدستور بحيث لا يمكن تعديله قبل مرور عشر سنوات ولا يمكن تعديل باب المقومات الأساسية للدولة بأى حال من الأحوال.الدستور الجديد استثنى الرئيس وسيجعلة يكمل مدته مع ان فى اى دوله بعد كتابه دستور بيحصل انتخابات جديده.
O N A