الرقابة المالية : قناة السويس لا تملك الحق في اصدار أسهم لانها هيئة

وقال  ان عملية طرح اسهم عملية معقدة تحتاج لعدة اجراءات من ها وجود مذكرة طرح والحصول على تصنيف ائتماني واكتتاب و مراجعة قانونية وافصاح واصدار قوائم مالية ولجنة قيد في البورصة وارجاع فائض الاموال وتكويد العميل«الذي سيحصل على السهم» في البورصة .

واكد ان الاسهم يعني بكل بساطة ملكية في شركة مساهمة،وهو امر مرفوض بالنسبة لقناة السويس ،حيث يبحث حامل السهم عن الشركة التي يحمل سهمها وايراداتها وارباحها ونموها بالسوق .

وبالنسبة للابتعاد عن السندات ،قال سامي انه من حق الهيئة اصدار سندات لكن عملية اصدار سندات ستحتاج المزيد من الوقت قبل عملية الطرح .

ولفت الى ان التعقيد الذي يصاحب عملية طرح اسهم ،حول مسار التمويل الى شهاد الاستثمار لان المواطن المصري البسيط لديه معرفة جيدة بالبنوك وشهادات الاستثمار كما ان الحصول على التمويل عبر الشهادات سيدر تمويلا مباشرا وسريعا .

واشار الى ان التحول من الاسهم الى طرح شهادات استثمار لا يمثل تحولا وانما دراسة متأنية للوضع القانوني لعملية التمويل ،بالاضافة لان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة الى البحث عن الية للتمويل تضمن الحصول على الاموال في اقرب وقت ممكن لذا كان التوجه الى الشهادات.

ولفت الى ان التمويل سيكون جاهزا لقناة السويس فور انتهاء البنوك من طبع الشهادات واصدارها للمواطنين .

واعتبر ان الشهادات ستكون آداة تمويلية للمرحلة الاولى من علمية الحفر اما المرحلة الثانية فستحتاج لتحالفات مصرفية كبرى لتمويل الانفاق و المناطق الصناعية و المواني وخدمات السف وغيرها من المشروعا .

وقال ان اجل شهادات الاستثمار لمدة 5 سنوات ،سيمكن الهيئة من سداد العوائد على الشهادات من زيادة عائدات القناة بعد انتهاء عمليات الحفر في عام واحد ،ومن العام الثاني ستزيد عائدات قناة السويس وبالتالي ستكون الهيئة قادرة على خدمة الدين .