وزير الصناعة والتجارة: وضع استراتيجيةالعمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقال الوزير أن ورش العمل ستركز حول وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحيث يتم تعميمه على المستوى القومى والعمل على تنمية سلاسل القيمة كمدخل جديد لتنمية هذا القطاع الحيوى إلى جانب إعادة تقييم دور الأجهزة التمويلية فى مساندة المشروعات الصغيرة وتجديد آلية التعامل مع هذه المنشآت وفق لمراحل نموها المختلفة ، هذا فضلاً عن منح الأولوية للمدن الصناعية المتخصصة فى الإنتاج خاصة فى مجال الصناعات الحرفية والتراثية .

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع عدد من الجهات المعنية بأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بهدف توحيد الرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا المتعلقة بتلك المشروعات وسبل تنميتها والإستفادة منها فى تطوير منظومة الإقتصاد المصرى.

وقال الوزير أن ورش العمل تستهدف مناقشة مختلف الآراء للوصول إلى إستراتيجية قومية قابلة للتنفيذ فى عدد من الموضوعات والتى يأتى على رأسها وضع تعريف موحد للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى يختلف تعريفها من مؤسسة لآخرى مما يؤدى للتضارب فى الإحصائيات والأرقام المعبرة عن طبيعة نشاط هذا القطاع فى مصر ، إلى جانب وضع خطة عمل لكيفية التعامل مع هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة كجزء من سلسلة القيمة كطرف مكمل للعملية الإنتاجية ، والمراحل المختلفة لتطويرها وصولا للتصدير ، وكذا مشكلات التمويل التى تواجهها والعلاقة بين المانحين والجهات المختلفة فى العملية التمويلية.

واوضح عبد النور أنه سيتم أيضاً التركيز على تطوير التجمعات الصناعية القائمة خاصة فى محافظات الصعيد والتى تمتلك إمكانات هائلة يجب الإستفادة منها والسعى لتنميتها لتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد ومنها على سبيل المثال غرب طهطا وأخميم وإسنا.

وأكد حرص الوزارة على تطوير وتنمية منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ومتناهية الصغر خاصة وأن الوزارة أصبحت الأب الشرعى المسئول عن هذا القطاع الذى عانى لسنوات طويلة من غياب التنسيق مما أثر على العائد من هذه المشروعات ، مؤكداً إلتزام الوزارة بتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لنجاح هذا التوجه نظرا لما يلعبه هذا القطاع من دور كبير فى توفير المزيد من فرص العمل و التصدى لمشكلة البطالة ، إلى جانب كونه يمثل أكثر من 80% من هيكل الإقتصاد المصرى.

وأضاف الوزير انه يجري حاليا ايضا تطوير التشريعات المنظمة لنشاط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الاجراءات امام صغار المستثمرين الي جانب جذب القطاع غير المنظم للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي واتاحة الالاف من فرص العمل امام الشباب .

ومن جانبها اكدت الدكتورةعبلة عبد اللطيف مستشار الوزير ان هذا الاجتماع يعتبر اول تحرك علي ارض الواقع لوضع الاطار الشامل للاسترتيجية القومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث كانت هناك العديد من المحاولات الفردية لوضع هذه الاستراتيجية ولكن للاسف نتيجة لعدم التنسيق والتعاون ما بين الاجهزة المعنية فلم يتم الانتهاء من إعداد إستراتيجية شاملة تحقق التنمية والتطوير لهذا القطاع ، مشيرة الي ان اسناد مسئولية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الي وزارة الصناعة والتجارة هو خطوة إيجابية لإيجاد كيان مسئول يتولي وضع السياسات والاستراتيجيات التي تضمن تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع.

وأشارت إلى أن الإجتماع تناول أهمية تنسيق الجهود فيما بين كل الأطراف المعنية والمشروعات الصغيرة سواء كانت الصندوق الإجتماعى للتنمية أو مركز تحديث الصناعة أو مجلس التدريب الصناعى وغيرها من الجهات لتحديد الأدوار والتركيز على النقاط الإيجايبة لكل جهة لتحقيق التكامل فيما بينهم .

كما أضافت الدكتور  سحر نصر، ممثل البنك الدولى أن التعريفات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تختلف بين جهة وأخرى ولكن فى نفس الوقت فإنه من الضرورة التوصل إلى تعريف شامل وقومى تتفق عليه جميع الجهات ويتم وضعه بمشاركة كافة الأطراف ، مؤكدةً إستعداد البنك الدولى للمساهمة فى وضع الإستراتيجية الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب التركيز على تنمية وتطوير التجمعات الصناعية خاصة فى محافظات الصعيد والتى يعطيها البنك أولوية كبيرة حيث أن هناك برنامجاً يتبناه البنك لعمل توأمة بين مصر والهند فى مجال التجمعات الصناعية .

وأكدت هناء الهلالى، القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الإجتماعى للتنمية، على ضرورة توحيد تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يظهر أهمية ذلك بوضوح عند التفاوض مع الجهات المانحة الدولية والذى يختلف لديها تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تعريفه لدى الصندوق مما يؤدى إلى عدم الوضوح فى الرؤى والأهداف المتوقعة  بين الجانبين وبالتالى زيادة مدة التفاوض على القروض المطلوبة.

وأوضحت أنه وفقا للقانون رقم 41 لسنة 2004 والذى ينظم عمل الصندوق الإجتماعى للتنمية فإن المشروع الصغير يقوم بتوظيف مالا يقل عن 5 أفراد وما لا يزيد عن 50 فرد ، بينما وفقا لتعريف البنك الدولى فإن المشروع الصغير يقوم بتوظيف من 5 إلى 100.فرد.

واضاف المهندس احمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ان المركز قام خلال السنوات الماضية بوضع دراسة شاملة حول تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن للاسف تعددت الدراسات ولم يتم التوافق علي تعريف موحد تتعامل به كافة الجهات المتعاملة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لافتا الي انه يجري حاليا التنسيق مع البنك الاهلي لتنفيذ برنامج شامل لتوفير آليات تمويلية لتنمية ورش تصنيع الاثاث بدمياط وذلك في اطار برنامج تنمية وتطوير التجمعات الصناعية هذا فضلا عن وجود عدد كبير من هذه التجمعات بمحافظات الصعيد وسيتم قريبا الاعلان عن البرامج التي سيتم تنفيذها اول باول .

وأشارت سها سليمان، رئيس شعبة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إلى حرص البنك على المشاركة فى ورش العمل المزمع عقدها إيمانا منه بضرورة وجود خطة وسياسة موحدة من الدولة تجاه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة لتمويل الشرائح المستهدفة ، لافتة إلى ان البنك يعمل على توجيه جزء كبير من محفظته  لتمويل المشروعات الصغيرة المتوسطة وذلك فى إطار الدور القومى الذى يقوم به البنك فى خدمة الإقتصاد المصرى.

كما طالب محمود الشريبنى، المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى، بضرورة الإستفادة من نقاط القوة التى تتميز بها كل جهة لتحقيق التنسيق والتكامل لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مؤكداً على أهمية الإستفادة من البرامج الناجحة التى تم تنفيذها خلال المرحلة الماضية خاصة برنامج تنمية الموردين والذى نفذه مركز تحديث الصناعة وساهم فى إيجاد علاقة مباشرة بين المصانع الكبيرة وتلك المصانع الصغيرة المسئولة عن توريد المكونات إلى هذه المصانع الكبيرة حيث حقق هذا البرنامج نجاحاً كبيراً ساهم فى الإرتقاء بالقدرة التنافسية لقطاع كبير من هذه المصانع.