مشروع استراتيجي لإنشاء محور دولي للنقل يربط بين المواني العُمانية و الآسيوية

فى هذا السياق تمثل برامج تحقيق التنوع الاقتصادى إحدى الآليات المهمة المتبعة ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة من أجل تحقيق نقلات نوعية فى الاقتصاد العمانى على مراحل تدريجية من خلال الخطط الخمسية المتلاحقة ، وهى ترمى الى انجاز مجموعة من الأهداف فى مقدمتها تنمية مصادر الدخل الوطنى ،وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والتوسع فى مشروعات السياحة فى اطار الجهود الرامية الى الحد من الاعتماد على عائدات تصدير النفط  فى تمويل برامج التنمية ، وكذلك  توفير المزيد من فرص العمل والتدريب الجديدة مع تشجيع الكوادر الوطنية ، والتركيز على ابتكار  آليات مستحدثة وغير تقليدية لتحقيق هذه الأهداف  ومن بينها إقامة مشروعات غير تقليدية .

فى هذا السياق تشارك السلطنة فى إنشاء محور دولي للنقل يربط ما بين المواني العُمانية والآسيوية . وتم مؤخرا انجاز خطوة مهمة نحو إقامته حيث وقع وزراء خارجية كل من سلطنه عُمان، وإيران ،وتركمنستان ،وأوزبكستان على وثيقة  مذكرة تفاهم لمشروع اتفاقيه عشق أباد المتعلقة بإنشاء المحور ، وقد استضافت محافظة مسقط اجتماعا مهما شارك فيه وزراء خارجية الدول الأربع في إطار المشاورات المستمرة  حول تنميه العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال إنشاء ممر للنقل والعبور . تم خلال الاجتماع الذي عقد بفندق قصر البستان مناقشة مجموعه من القضايا  المتعلقة بتطوير التعاون المشترك الى جانب  استعراض المبادئ الأساسية لسياسات النقل العابر بهدف تمهيد الأرضية المناسبة والضرورية الكفيلة بتفعيل قوانين ونظم مرور تتسم بالكفاءة لتسهيل عمليات نقل البضائع والطاقة من سلطنه عمان إلى دول آسيا.

يأتي توقيع الاتفاقية تحت مظلة الرعاية العمانية فى إطار تنفيذ السياسات التى يوجه بتفعيلها دائما السلطان قابوس والتى تعكس الاهتمام العميق بدعم العلاقات مابين السلطنة ومختلف دول العالم مع تفعيلها المستمر خاصة فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية  .ومن هذه المنطلقات يؤكد السلطان قابوس دائما أن سياسات السلطنة أساسها الدعوة الى السلام والتعاون المشترك الإيجابي لصالح كافة الشعوب .

على صعيد اخر سيتواصل تنفيذ الاتفاقية فى الوقت الذى تنفذ فيه السلطنة خططا تقود الى ان تصبح من أهم المراكز اللوجستية الإقليمية والعالمية ، لاسيما وأنها بصدد تنفيذ مشروع استراتيجي لإقامة أحدث شبكة سكك حديدية فى  العالم وتصل تكاليف تنفيذه إلى 15 مليار دولار ، وذلك ضمن برامج إستراتيجية التنمية المستدامة التى تعمل على رفع مستويات المعيشة وتحقيق الرخاء فى مجتمع الوفرة ، مع توفير فرص العمل للشباب .