فضائح الاستثمار الأجنبي في مصر

وأكدت النقابة أن التخريب المتعمد يتضح بوقف الشركة الطواحين من الطاحونة رقم 1 حتى الطاحونة رقم 8 والتى كانت تطحن جمعيها ما قيمته مليار وثمانمائة مليون طن سنوياً، بالاضافة إلي إلغاء إنتاج الاسمنت السى ووتر والاسمنت الفائق النعومة التى تتميز بها شركة اسمنت طره عن غيرها من شركات الاسمنت فى مصر بل والعالم كله.

ولفتت النقابة إلي أن الهدف من ذلك هو بيع أراضى شركة طره للاسمنت، والتى تقدر بحوالي 125 فدان وعلى النيل مباشرة وتقدر بمبلغ 70 مليار جنيه .

وأستنكرت النقابة سكوت ثلاثة من مجلس إدارة الشركة يمثلون الشركة القابضة للصناعات المعدنية إزاء إهدار المال العام فى الوقت التى تحاول فيه اللجنة النقابية وقف إهدار المال العام ولكن دون مجيب، فضلا عن قيام إدارة الشركة بتهريب الأموال إلى الخارج من خلال استجلاب مجموعة من الأجانب بشركة تسمى سيمون فرنسيه بزعم تقديم المشورة الفنية يحول لها مبالغ تقدربـ 225 مليون جنيه .

وأكدت النقابة أن إدارة الشركة تتعمد تخسير طره للاسمنت تحديداً دون باقى شركات المجموعة فى حلوان والسويس والقطامية لصالح شركات يملك رأس مالها بالكامل شركة “ايطالسمنت”، التي تم بيع 66.44 من أسهمها في 2005، بدأت بعدها ألاعيب وخطط خفية بقصد إهدار المال العام، علما بأن الشركة الإيطالية “ايطالسمنت” أشترت معظم أسهم الشركة بمقدار مليار ومائة وثمانية مليون جنيه .

وطالبت النقابة بسرعة التحرك لانقاذ هذا الصرح العملاق من محاولات الهدم والضياع .