وزيرة القوى العاملة تبلغ النائب العام بمخالفات صاحب أعمال تركي حرم 350 عاملا من حقوقهم

وأوضحت الوزيرة إن الممارسات التعسفية من جانب صاحب العمل تمثلت  في عدم توفير مقومات تشغيل الشركة، مما أدى إلى توقف كامل للإنتاج، وعدم تواجد صاحب العمل أو من يمثله قانونًا لإدارة الشركة، مما أدي إلي ارتفاع وتيرة احتجاج العاملين بصورة كبيرة بما قد يهدد السلم والأمن الاجتماعي.

وقالت الوزيرة إن هذه الإجراءات التي اتخذها صاحب العمل في مواجهة العمال وحرمانهم من حقهم في العمل والإصرار على إغلاق الشركة لاستفزاز العمال تعد في مجملها من قبيل التدابير غير المشروعة التي قصد بها الاعتداء علي حق الغير في العمل والمعاقب عليها بنص المادة  375  من قانون العقوبات

وكشفت أن الوزارة حاولت التدخل أكثر من مرة لتسوية الموضوع بشكل ودي مع المستشار القانوني للشركة نظرًا لعدم تواجد صاحب العمل داخل مصر، إلا أن صاحب العمل كان يصر على عدم الاستجابة أو مقابلتها رغم تحديد أكثر من موعد.

وقالت أنها قامت بالتدخل لدى القائم بأعمال سفارة تركيا في القاهرة لحث صاحب العمل وإقناعه بالعودة إلي مصر لإدارة شركته، وتولي مسئولة العاملين بها أو تفويض من ينوب عنه بذلك، إلا أنه لم يستجيب لتدخل السفارة، وبناء عليه تم إحالة الموضوع للنائب العام.