بالصور.. تفاصيل إجتماع رؤساء ورموز التيار الديموقراطي بمقر حزب الدستور

القاهرة 12 أغسطس 2014 – اصبح من الحاسم بالنسبة لنا جميعا تحديد مهامنا المرحلة القادمة، و هي عن حق قد تكون اخطر المراحل التي ستعيشها مصر، فعليها تتوقف آمال الشعب في ان ينجح في قطف جزء من ثمار تضحياته او ان يسلب منه –لفترة ليست قصيرة- هذا الثمن الذي دفعه في مقابل حياة كريمة له و لأبنائه.

ان القوي التي اختبأت السنوات الاولي من الثورة في “جحورها” قد خرجت مرة اخري تزهو بنفسها و تستخدم الاموال المنهوبة في شراء الضمائر و تتاجر باسم الثورة في سعيها الي اعادة انتاج نفسها سياسيا للحفاظ علي مواقعها بالدولة. فهذه الدولة تبيح و تمنع و تهب الاموال و الاراضي او تسلبها بدون ادني رقابة او قوانين فاعلة او هيئات تنفيذية تنحاز للقانون (ان وجد) او للعدالة “المنسية.” 

و اليوم، هؤلاء بالتحديد لا يخرجون من السجون فقط – في حين يدخلها الكثير من الشباب السلميين، الذين انتموا الي الثورة و طموحاتها و ضحوا بمستقبلهم في سبيل مستقبل وطن- بل يخرجون من الجحور متوشحين بمزاعم اسقاط حكم الاخوان، و كانه اختراعهم و ابتكارهم هم، و ليس المجموعات الشبابية و الاحزاب الثورية التي كافحت الاخوان لتمنع ميلاد اي حكم استبدادي جديد. فها هم يشكلون احزابهم – احزاب حماية الفساد – بأسماء جديدة ووجوه قديمة، ليدخلوا بها الحياة السياسية و النيابية و ينعموا مرة اخري بحماية الدولة و اجهزتها لهم. 

و اذا كنا لا نستطيع منع هؤلاء الذين افسدوا الحياة السياسية و نهبوا اموال و موارد الشعب علي مر عقود من الزمن من المشاركة في البرلمان مرة اخري، نستطيع بشكل قاطع ان نقول اننا لن نضع يدنا في يدهم. فلا تصالح بين من نهب المال و الارض و خير البلد و باع ضميره ثم سن القوانين التي تحميه من العقاب و بين من ضحي بحياته و مستقبله لكي تري هذه البلد ميلاد مواطنين احرار لهم الحق في الحياة و موارد و مصير البلد. لا تصالح مع من افسد مؤسسات الدولة التي هي ملك للشعب و حولها الي مؤسسات ملك للمال و حول حياة المواطنين الي جحيم. لا تصالح مع من اجر البلطجية ليقتلوا و يعبثوا و يخربوا و يعتدوا علي الثورة و الثوار من اجراء نظام مبارك ، الذين ادعوا تمثيل الشعب كذبا و زورا ليستمروا في مناصبهم مدي الحياة. ولا تصالح مع الذين استغلوا الدين لتحقيق مكاسب سياسية وقدموا مصلحة الجماعة على مصالح الشعب المصري.

إن اطار تحالفنا الانتخابي هو مبادئ محددة تنتمي الي ثورة 25 يناير و 30 يونيو، التي تعلي من قضية الديمقراطية و الحرية و العدالة الاجتماعية و الكرامة الانسانية، ليست كشعارات للمتاجرة، بل كمبادئ سنناضل من اجلها لنجعلها واقع قانوني و تشريعي و سياسي داخل مجلس النواب.

و اذ نعلن صراحة ان هذه المبادئ ستكون هي الاساس لأي ائتلاف نكون جزء منه، نطمح مع باقي الشعب، الذي ينظر الينا كأحزاب و حركات اجتماعية، ان يتشكل اوسع ائتلاف ديمقراطي يتبني هذه المبادئ و يغلب المصالح العامة علي المصالح الحزبية في مواجهة هذه الكتلة الفاسدة، و ضد اي حكم استبدادي او محاولة للاعتداء علي الدستور الجديد الذي به الكثير من المكتسبات الديمقراطية و الاجتماعية لصالح شعبنا بفئاته المختلفة.

لا يمكن ان نفصل مبادئ و مطالب الثورة و اهدافها عن مطالب المعركة السياسية، فمطالب الثورة بحلفائها انتقلت لهذه المعركة، كما انتقل خصوم و اعداء الثورة ايضا. و هؤلاء لن يجمعنا معهم حلف او ائتلاف الا حين يتم تطبيق عدالة انتقالية حقيقية تعطي هذا الشعب حقه الذي ضاع و الظلم الذي لحق به.

فذاكرتنا مازالت حية لن تقبل اعادة الفساد كما كان، كما لن تقبل عودة الفاسدين و القتلة للحياة السياسية ليتم اهالة التراب علي ارواح الابرياء الذين راحوا ثمن حلم تسعي اطراف عديدة الي سرقته او قتله تماما.