نقابة المهن السينمائية تعلن رفضها للجنة حماية الإبداع

حيث اعتبر الفنانون المتضامنون اللجنة وصاية غير قانونية وغير أخلاقية على المبدعين وعلى الإبداع في مصر, وأنه يخالف ما نص عليه الدستور من حرية للإبداع, وأنه يعتبر تدخلا فجا في مسار ثورتي 25 يناير و30 يونيو. ودعا السينمائيين كافة العاملين بالمجال الفنى  لرفض إنشاء هذه اللجنة ،وعدم التعاون معها تحت أى ظروف وبأى صفة .

 كما رفضت اللجنة محاولات تهميش لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة ،وتعطيل الملفات التى أنجزتها اللجنة لمصلحة صناعة السينما،مؤكدة أن تلك المحاولات  يقف وراءها – بلا حياء- كبار موظفى الوزارة، والقيادات السابقة والرموز القديمة التى أفسدت الحياة الثقافية على مدى ثلاثة عقود كاملة . ومن هذه الملفات ضرورة عودة أصول السينما المصرية الى إدارة الوزارة وموضوع الأرشيف القومى للسينما وموضوع الدعم الذى يقدم الى المبدعين الشباب .

كما هاجمت اللجنة سياسات وزير الثقافة الدكتور جابر عصفور في رسم الخريطة الثقافية المصرية, وأعربت عن استغرابها من وجود قيادات شديدة الرجعية في الوزارة. واعتبرت أن ارتفاع معدل أعمار أعضاء المجلس الأعلى للثقافة لا يوحي بأي أمل فى المستقبل ،أو أى إتصال بالأجيال الجديدة ومنظمات المجتمع المدنى، وكذلك إستمرار السياسات القديمة والمفتقده  للشفافيه داخل صندوق التنمية الثقافية، وإستبعاد شباب الثورة من مجلس إدارته

ووقع على البيان الصادر كل من  مسعد فوده ” نقيب السينمائيين”، ووكيل النقابة عمر عبد العزيز ، المخرج خالد يوسف” رئيس لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة”، الناقد طارق الشناوى، المنتج جابى خورى، المنتج محمد العدل، المخرج مجدى أحمد على،السيناريست مريم نعوم، المخرج سعد هنداوى، المخرج امير رمسيس، السيناريست سيد فؤاد، مهندس الديكور فوزى العواامرى، واخرون.