ألغاء 16 وزارة يوفر 8 مليارات جنية للخزانة العامة

وجاء فى هذه الدراسة التى أعدها  المراقب المالى سيد عبد المحسن، عددا من الحلول لتخفيض الموازنة العامة للدولة بعيدا عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة متمثلة فى زيادة أسعار الطاقة، أهمهما إعادة تسعير المواد المحجرية كالرمل والرخام، وفرض رسم جديد على استهلاك خدمات المحمول والإنترنت.

واقترح الباحث رفع سعر الضريبة على شركات استخراج الغاز والبترول، كما طالب بضرورة دمج الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة.

وشددت الدراسة على ضرورة حصر صرف رواتب الموظفين من خلال البطاقات الإليكترونية، لكشف التغيرات الحادثة فى دخول الموظفين سواء رواتب أو حوافز من أجل تطبيق الحديث الأدنى والأقصى للأجور، ومدى الالتزام بدفع الضريبة المقررة.

كما تطرقت الدراسة لأهمية مراجعة المخزون الحكومى وإعادة استخدام ما يصلح منها فى أغراض مختلفة، مع توفير مخصصات الموازنة لتلك الأصناف.