بعد حل الحرية والعدالة..تعرف علي مدي أحقية الإخوان في الترشح لانتخابات البرلمان القادم

 الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون بجامعة القاهرة، يري أنه لا يجوز لأى شخص ينتمى لحزب الحرية والعدالة خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت لافتة الحزب، وأنه يجوز لأعضاء الحرية والعدالة خوض الانتخابات المقبلة بشكل مستقل أو تحت مظلة القوائم لأحزاب أخرى، إلا إذا كان لديه مانع قانونى يعيقه من أداء ممارسة حقوقه السياسية.

وأضاف كبيش فى مداخلة هاتفية لبرنامج “مصر فى يوم”، الذى تقدمه الإعلامىة منى سلمان على قناة دريم 2 ، أن حكم الأمور المستعجلة والذى قضى بمصادرة أموال الجماعة هو والعدم سواء، لأنه صدر من محكمة غير مختصة، مشيرا إلى أن حكم القضاء الإدارى اليوم بمصادرة مقرات الحزب وأمواله لصالح الدولة قد ثبت هذا الوضع. 

أما المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، فقد قال بشأن الحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا، صباح اليوم، بحل حزب الحرية والعدالة، إنه واجب النفاذ مثلما حدث للحزب الوطنى الديمقراطى من قبل، ولكن هذا لا يعنى حرمان أعضائه من مباشرة حقوقهم السياسية أو الترشح مستقلين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة على المقاعد الفردية أو الانضمام لأحزاب أخرى والترشح على قوائمها.

وأكدالمستشار الخطيب  أن هذا الحكم لا يُعد عزلاً سياسيًا لأعضاء ذلك الحزب أو حرمانهم من ممارستهم الحياة السياسية المنصوص عليها دستوريًا وقانونيًا، والتى يلزم لحرمانهم منها صدور أحكام نهائية بمواجهتهم تقضى بإدانتهم، يترتب عليها منعهم من مباشرة تلك الحقوق، لافتًا إلى أن العقوبة الشخصية يقتصر آثارها لكل متهم على حد ولا يمتد آثارها لغيره إعمالاً “بمبدأ شخصية العقوبة”.