لجنة لحصر أراضى المحمية الطبيعية وأزالة التعديات بـأسيوط

وصدر هذا  القرار كرد فعل على قيام مجموعة من المواطنين بالتعدي على المبنى الإداري لإدارة المحمية والتعدي على الموظفين وإحداث إصابات بهم عقب اقتحام المبنى الإداري للمحمية الطبيعية وتحطيم محتوياتها والاعتداء على العاملين بها بسبب رغبتهم في الاستيلاء على بئر المياه الخاص بالمحمية.

صرح بذلك السكرتير العام المساعد فكري ثابت عقب لقائه بمسؤولي جهاز شئون البيئة ووزارة البيئة بالقاهرة  برئاسة مساعد وزير البيئة لشئون المحميات وحيد سلام، ورئيس قطاع حماية الطبيعة بالقاهرة محمد طلعت ، ومحمد طنطاوي رئيس جهاز شئون البيئة .

وأشار السكرتير المساعد أن اللجنة سوف تختص بحصر حالات التعدي الواقعة بنطاق محمية الوادي الأسيوطي والصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء وبيان مدى قانونية أوضاعهم، مشيراً إلى مخاطبة جهاز شئون البيئة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية لموافاة اللجنة بالآثار والتلفيات التي احدثها الاعتداء الذي حدث مساء امس على المحمية والعاملين بها لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكداً على أن الحالة الأمنية في المحافظة مستقرة وفي أعلى معدلاتها، ومخاطبة أملاك الدولة ببيان لمساحات الأراضي وأسماء المنتفعين بالربط وتاريخه.