“السيسي” يوجه رسالتين هامتين للمصريين وأوروبا خلال مؤتمر صحفي

ومن جانبه طالب السيسي، بوقف أعمال العنف المتبادلة بين الطرفين فوراً، وأن يقوم المجتمع الدولي وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي بما عليه من مسؤولية سياسية وأمنية تجاه توتر الأوضاع في المنطقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول للرئيس السيسي، الذي عقده بقصر الاتحادية السبت مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بعد جلسة مباحثات ثنائية بينهما استغرقت ساعتين.

وشدد على أن “الوقت حاسم ودقيق ويجب استثماره بسرعة لإيقاف نزيف الدم الفلسطيني الناتج عن أعمال العنف، لأن مرور الوقت بدون تقدم يؤدي لتعقيد الأمور أكثر”.

وأكد أن “مصر تبذل جهوداً دائمة بشكل علني أو فيما لا يعلن على وسائل الإعلام مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وحتى قبل إطلاق المبادرة”، مشيراً إلى أن “المبادرة أطلقت قبل الاجتياح البري الإسرائيلي للقطاع، وكان القبول بها سيمنع سقوط المزيد من الضحايا، لكنها ووجهت بالعديد من العقبات، رغم أنه لا يوجد لها بديل آخر”.

وأوضح الرئيس، أن “السلطة الوطنية الفلسطينية هي التي شكلت الوفد الفلسطيني المشترك من كل الفصائل للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي، وأن هذه المفاوضات ستنطلق من علاج الأزمة الحالية لمحاولة إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وحول الأزمة الليبية، أكد السيسي أن من حق كل شعب أن يختار الطريقة التي يُحكم بها، سواء في مصر أو ليبيا أو أي دولة أخرى، رافضاً تخصيص حديثه حول مسألة إعلان بعض الفصائل نيتها إقامة خلافة إسلامية في ليبيا أو غيرها، موضحاً أن “ما يحدث في ليبيا حالياً يعني أن الشعب الليبي غير متوافق على النظام الذي يحكمه، متسائلاً: هل عبر الشعب الليبي بإرادته الحرة عمن يحكمه؟ مشيراً إلى أن الأزمة في ليبيا تؤدي لمشاكل أمنية بالنسبة لمصر نظراً للحدود الممتدة بين البلدين”.

وتابع: “لا توجد قوات ليبية تؤمن الحدود الغربية لمصر من جانبها، رغم أن تأمين أي حدود هو عمل مشترك بين دول الجوار”، مؤكداً أن “مصر انتبهت إلى هذه المشكلة منذ اليوم الأول لانهيار النظام الليبي وقد بدأت القوات المسلحة تأمين الحدود من جانبها بالتواجد في مناطق لم تكن موجودة بها من قبل على طول الشريط الحدودي بين البلدين، للحد من تهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها”.

ودعا السيسي إلى تبني إستراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب في المنطقة، مؤكداً أن “الإرهاب يتفاقم بسبب البطالة وعدم تجديد الخطاب الديني وغياب الإستراتيجية طويلة الأجل لمحاربة العنف والإرهاب”.

ووجه السيسي، رسالة إلى الاتحاد الأوروبي قائلاً: “إننا نستعيد عافيتنا ومكانتنا في المنطقة، وإننا نسير في الطريق الصحيح نحو الاستقرار السياسي الكامل بعد إعداد دستور قوي وانتخاب رئيس الجمهورية بكل شفافية وننتظر حالياً انتخاب البرلمان، وبالنسبة للأمن فنحن نتخذ خطوات توازن بين الاعتبارات الأمنية وحقوق الإنسان.

وأعاد السيسي التذكير بما قاله في خطاب طلب التفويض من الشعب في 24 يوليو 2013 بأنه قد طلب التفويض من الشعب لمواجهة عمل إرهابي محتمل، مشدداً على أن “هذا العمل الإرهابي ليس مجرد عملية بحجم ضئيل، لكنها موجات تطال استقرار البلاد مما يتطلب تضافر القوى السياسية والاقتصادية والإعلامية لتعزيز مناعة المصريين والدولة ضد الإرهاب، وأن حجم الإرهاب الذي تواجهه مصر حالياً أقل مما كانت تواجهه في يوليو 2013”.

واستطرد السيسي قائلاً: “يا مصريين بصوا حواليكم، ويا أوروبيين بصوا حوالين مصر في ليبيا وغيرها، المصريون يجب أن يكون لديهم ثقة في تحقيق المزيد من الاستقرار والأمان في ظل سيادة القانون، لأننا نتكلم عن دولة تحترم شعبها ومؤسساتها، وأقول أيضاً للأوروبيين: لا تنظروا إلينا بعيون أوروبية فقط، ولكن بعيون مصرية أيضاً حتى تقدروا الموقف وتفهموا ما يجري داخل مصر”.