اكونوميست: الحكومة المصرية تسعى للسيطرة على المساجد

وأضاف الصحيفة أن أحد خطباء المسجد، قال لهم، من الآن فصاعدا سيكون عليهم الذهاب إلى أحد المساجد الرئيسية في المدينة لأداء الصلاة أهم في الأسبوع”صلاة الجمعة”.

وكانت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي قدت أصدرت قرارا بإغلاق العديد من المساجد الصغيرة، التي لا يعينون الأئمة الخاصة بها، وغالبا ما تملكها وتسيطر عليها عائلات أو مجموعات مثل السلفيين الأثرياء. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهد واسع لتحقيق المجتمع المدني وذلك باستخدام قوانين جديدة قاسية وكذلك اللوائح القديمة التي كانت قد ذهبت بعد سقوط نظام مبارك.

ولكن محاولة السيسي في السيطرة على المجال الديني في البلاد يذهب إلى أبعد من ذلك بكثير وأكثر من أي رئيس السابق. 

وحظرت الحكومة تلك المساجد الغير مرخصة من الاعتكاف في شهر رمضان. وشرطت الحصول على المؤهل الرئيسي من جامعة الأزهر لترخيص البنايات والمنشئات الدينية، وهي المؤسسة المتخصصة لدراسة الشريعة الإسلامية. كما ذكرت الحكومة أن أي شخص يتحدى النظام يهدد بالسجن وغرامات تصل إلى 50،000 جنيه مصري.

وقال مسؤولون ان الهدف من ذلك هو تضييق الخناق على التطرف، وهو قلق قائم في المنطقة بأكملها. ولكن الحملة لديه نية قوية في الانتهازية السياسية. و تستخدم القوانين المتعلقة بالمساجد حتى لا تكون ممبرا للمعارضة، والتي هي أقوى بين التجمعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين، والتي أطيح بها في يوليو 2013 من قبل الجيش، برئاسة الرئيس الحالي عبد الفتاح  السيسي. 

يقول عمرو عزت، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي مجموعة مناصرة مستقلة في القاهرة. “تريد الحكومة السيطرة على المساجد لأنها أماكن تجمعات،”

ويشير “إن الرئيس الحالي لا يريد أن يترك أي مساحة للمعارضة.” وذلك أدى إلى تزايد دور قوات الأمن في مراقبة المساجد، و التي يفترض بأن تكون مهمة وزارة الأوقاف والأزهر الشريف. 

وترى جماعات حقوق الإنسان سببا وجيها لفرد قيود جديدة على المواطنين. وأن هذا في الواقع يكبح فكرة الحرية الدينية، لأن المصريين لا يمكن لأحدهم أن يخيرهم على ممارسة الشعائر الدينية.

وقال عزت: تضييق الخناق على المساجد في الماضي كان له نتائج عكسية واضحة. ونتج عن المتطرفين والمتشددين  وهذا سبب ما تمر به مصر في الوقت الحالي.