ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري للمرة الأولى منذ الثورة

ووصل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى أعلى مستوى في تاريخه بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2010، متجاوزا الـ36 مليار دولار، وبدأ في التراجع منذ اندلاع الثورة حتى نهاية مارس الماضي.
تأتي تلك الزيادة لتفوق التوقعات الرسمية التي أشارت إلى أن الاحتياطي سيبدأ في الارتفاع بدء من شهر مايو (أيار) الحالي (المقرر أن يتم الإعلان عنه الشهر المقبل)، وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا، إنه من المتوقع أن يبدأ منحنى احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي في الارتفاع، اعتبارا من مايو الحالي، وأوضحت أبو النجا في تصريحات سابقة أن احتياطيات النقد الأجنبي كانت تتراجع خلال الأشهر الأولى للثورة بمعدل ثلاثة مليارات دولار شهريا، ثم أخذت تتناقص إلى 2.5 مليار دولار شهريا، ثم إلى ملياري دولار، ثم إلى 1.5 مليار دولار، ثم إلى مليار دولار، إلى أن وصل معدل التآكل إلى 700 مليون دولار قبل شهرين، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يبلغ معدل السحب في أبريل (نيسان) الماضي 600 مليون دولار على أن يعود الاحتياطي إلى الارتفاع.
وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن السبب في هذه الزيادة المتوقعة، يرجع إلى أن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا والخاصة بترشيد الاستيراد والإنفاق، وزيادة الصادرات، إلى جانب طرح مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، وكذلك طرح شهادات الإيداع للمصريين بالخارج.
وقال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري في تصريحات سابقة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد الإنفاق بنحو 25 مليار جنيه وتشجيع الممولين على سداد الضرائب إلى جانب التعاون مع شركاء التنمية والدول الصديقة، ستؤدي إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي. وأكد رئيس الوزراء استقرار سعر صرف الجنيه رغم انخفاض احتياطي النقد الأجنبي وخروج نحو ثمانية مليارات دولار استثمارات من السوق المصرية، مؤكدا أن هذا الاستقرار تحقق دون تدخل البنك المركزي بدولار واحد.
ويرى خبراء أن السبب الرئيسي في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري خلال هذا الشهر هو قيام البنك المركزي بصرف الحوالات الصفراء للمصريين الذين كانوا يعملون في العراق منذ عشرين عاما بالجنيه المصري، بعد أن حصلت عليها الحكومة من العراق بالدولار وهو ما وفر لاحتياطي النقد الأجنبي نحو 408 ملايين دولار، إلى جانب طرح شهادات إيداع دولارية للمصريين العاملين في الخارج والتي بلغت حصيلتها حتى الآن نحو 11 مليون دولار فقط.