اتهامات لـوزير الآثار” بعد انهيار أجزاء من قصر “إسماعيل المفتش” بعد ترميمه بـ200 مليون

قال أحمد شهاب، الأمين العام لائتلاف ثوار الآثار، أن مبنى القصر حدث به تشققات منذ 7 سنوات ناتجة عن هبوط أرضى بالطريق بعدما تكلفت عملية ترميمه 200 مليون جنيه ، وبعد مرور هذه السنوات إنهارت قبل ايام أجزاء من المدخل الرئيسى للقصر في المبنى الموازى لشارع لاظوغلى ولم يتحرك احدا من الوزارة لمعاينة الاجزاء المنهارة وانقاذ ما يمكن انقاذه من واجهة القصر .

وأضاف «شهاب»، أن ما انفق على ترميم قصر اسماعيل باشا المفتش ، كان كفيلا ببناء جامعه كامله متهماً ، وزارة الآثار باهدار المال العام في هذا المشروع ، وأكد «شهاب»، ان المناقصة التي طرحتها وزارة الآثار وقت عملية الترميم اتسمت بالمغالاة الشديدة باسعار خيالية تفوق سعر السوق بزيادة 200% ، مما اضطر العاملين بالآثار وقتها للتقدم ببلاغ لرئيس الجمهورية والنائب العام ووزير العدل ضد الإدارة الهندسية التى تسلمت المشروع والشركة المنفذة لأعمال الترميم.

من جانبه قال الدكتور مختار الكسباني مستشار وزارة الآثار لقطاع الاثار الاسلامية، إن مبنى قصر اسماعيل باشا مستغل حالياً في مكاتب ادارية تابعة لوزارة الآثار، ومنها قطاع المشروعات، مضيفاً، ان عمليات ترميم القصر لا تستحق 200 مليون جنيه لافتاً إلي أن هذا مبلغ ضخم ، مشيراً إلي أن علي هلال، رئيس قطاع المشروعات السابق هو الذي قام بالتبذير في هذا المشروع حيث اتى بكميات ضخمة من الرخام والجرانيت والبلاط اكبر من احتياج القصر، ولم يقوم بعمل دراسات وافية لهذا المشروع .

واتهم «الكسباني»، وزارة الداخلية وجهاز امن الدولة الموجودان بنطاق لاظوغلي بانهما وراء انهيار أجزاء من مبنى القصر ، لافتاً الي ان «الداخلية»، كانت تقوم باعمال حفر لعمل محابس مياه تحت الأرض الا انها تغافلت اثناء التكسير ماسورة مياه عمومية كانت موجودة بالطريق وهو ما ادى الي انفجار المحبس وغرق المنطقة بالمياه مما ادى الي هبوط ارضي وانهيار في التربة وحدوث تشققات في مبنى القصر وانهيارات متتالية له.

وقال «الكسباني»، ان القصر يحتاج لمشروع ترميم جيد واعادة توظيفه واستغلاله بشكل امثل ، لافتاً إلي انه في حالة تحويله لفندق سيجلب لمصر مليارات ، واوضح ان عملية ترميم الانهيارات الاخيرة تتكلف 6 مليون جنيه وهذا مبلغ يمثل عبئ على وزارة الآثار حالياً في ظل الازمة المالية .