خبير أقتصادي :على الحكومة إعاده النظر فى القوانين المنظمة للإفلاس

وقال عرب، الذي اختير خبيرًا وطنيًا مصريًا في مبادرة الشرق الأوسط لإصلاح نظام الإفلاس في كل من مصر والأردن، إن «إصلاح نظام الإفلاس في مصر هو المدخل الأهم لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع وتحسين مناخ الاستثمار».

وأضاف عرب، أن المستثمر يقوم بالاطلاع على القوانين المنظمة للإفلاس في أية دولة يقبل على الاستثمار فيها، ومن بين هذه القوانين هى قوانين الإفلاس، حيث تعرف المستثمر كيفية التخارج من استثماراته والطرق التي ينتهجها حال تعثره، والقوانين المطبقة في مصر حاليًا هى تلك التي كانت مطبقة منذ أكثر من 125 عامًا بما يجعلها أصبحت بالية وغير مناسبة أو معبرة عن الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأشار عرب إلى أن القانون الحالي للإفلاس في مصر يهتم في المقام الأول بحالات إفلاس التاجر الفرد بشكل أكبر من اهتمامه بحالات إفلاس الشركات، وذلك ربما لطبيعة الظروف التي وضع فيها القانون عام 1982، أما الآن فالوضع قد تبدل وتغير وعلى القانون أن يكون مواكبًا للتطورات.