نظر الطعون المطالبة بحل «الحرية والعدالة»..اليوم

وذكرت المحكمة، أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، فعلى المحكمة أن تفصل فى الطلب المقدم لها خلال شهر من تاريخ تحديد جلسة، وذلك لجلسة اليوم، ٢٢ يوليو الجارى، على أن يطلع الدفاع على الأسطوانة المدمجة يوم ٢٠ يوليو، بمقر المحكمة، تحت إشراف المستشار عبد الجيد عبد الجليل عضو هيئة المحكمة.

وكانت لجنة شؤون الأحزاب، قد تحصلت مستنديا على ما يثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، مخالفة استمرار حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية، المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.

يذكر أن ذات المحكمة، قد حددت جلسة 4 أغسطس المقبل، لإصدار حكمها فى عشرة طعون أقامها عدد من الشخصيات العامة من بينها: حمدى الفخرانى، وأحمد الفضالى، ووائل حمدى المحامى، لحل حزب جماعة الإخوان وذلك بعد أن أوصى تقرير استشارى صادر عن هيئة مفوضى الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب وأيلولة ممتكاته للدولة.

والجدير بالذكر أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان والمطلوب حله قد تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 بعد ثورة يناير كذراع سياسية لجماعة الإخوان، وترأسه الرئيس الاسبق محمد مرسى المحبوس حاليا على ذمة عدد من القضايا منها قضية التخابر و الهروب من وادى النطرون و الاتحادية و إهانة القضاة وبعده الدكتور محمد سعد الكتتانى القيادى بجماعة الإخوان والمحبوس باتهامات بعدد من القضايا.