المسودة النهائية للدستور تفجر الخلاف داخل وخارج التأسيسية..والسلفيون يتمسكون بتصديق أحكام الشريعة

واكدعمرو موسى انه لا يصح ان تحسم مواد الدستور باغلبيه 57 % فيما اكد الدكتور محمد البلتاجى رئيس لجنه الحوارات والقيادى بجماعه الاخوان المسلمين ان مسوده الدستور تمثل نقله تاريخيه فى تاريخ الامه العربيه مشيرا الى ان الخلاف حول هذه المسوده ان الاخوان لم يكن لديهم دستور جاهز بالادراج.
على صعيد اخر وجه ممثل العمال ونقيب الفلاحين انذارا الى المستشار حسام الغريانى بحشد العمال والفلاحين ضد مسوده الدستور بسبب الغاء نسبه العمال والفلاحين فيما استمر اعتراض الاعضاء السلفين على معالجه الماده الخاصه بالشريعه وبقاء الماده كما فى دستور 71 وفيها ان مبادئ الشريعه الاسلاميه هى مصدر التشريع مع وجود ماده فى باب الاحكام العامه تنص على ان مبادئ الشريعه الاسلاميه يقصد بها ان ادلتها الكليه وقواعدها الاصوليه ومصادرها المعتبره فى مذاهب اهل السنه والجماعه ووجود عباره فى ماده الازهر تنص على ان ياخذ راى هيئه كبار علماء الازهر فى الشئون المتعلقه بالشريعه الاسلاميه ياتى ذلك فى الوقت التى تصاعدت فيه ثوره غضب بين الدعوه السلفيه تتهم الجمعيه التاسيسيه بالالتفاف حول مطلب الشعب المصرى كله بتطبيق الشريعه ودعت الدعوه الى مظاهرات رافضه للدستور والتصويت بلا اذا لم يتضمن نصا صريحا بتطبيق الشريعه.
وقال النائب السلفى ممدوح اسماعيل نائب مجلس الشعب السابق نرفض اى دستور لا يطبق الشريعه وقال عادل عفيفى رئيس حزب الاصاله ان الشريعه تعلوا فوق الاتفاقيات الدوليه والقوانين والدساتير، واصر عماد عبد الغفور رئيس حزب النور على تطبيق الشريعه .
فى الوقت الذى اكد فيه الدكتور حسن الشافعى ممثل الازهر بالجمعيه ان نص الماده الثانيه يحظى بتوافق كبير بين القوى السياسيه رافضا راى الدكتور طلعت عفيفى وزير الاوقاف بان كلمه مبادئ مطاطه والافضل استخدام كلمه شريعه.
واثارت مسوده الدستور خلافات مجتمعيه كبيره تتعلق بمواد كتاب الحريات خاصه الماده 36 المتعلقه بالمساواة بين المراة والرجل طبقا لاحكام الشريعه حيث رفضت المنظمات النسائيه والمجلس القومى للمراه اى مساس بحقوق المراه والطفل ووصفوا مسوده الدستور لانها تحمل صريحه للمعاهدات الدوليه وتسمح بتشغيل الاطفال وتزويج الفتيات بمجرد البلوغ فيما ورفض الصحفيون والاعلاميون الماده التى تغلق الصحف والمحطات الفضائيه وتحبس الصحفيين فى قضايا النشر.