مصر الكبرى
دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء المالية والزراعة والسياحة والآثار
الأقصر – شيرين النجار
قام الناشط الأقصرى محمود أبو الليل برفع دعوى قضائية رقم 727 ق/25 لسنة 2012 بالمحكمة الإدارية العليا بقنا ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ، و هشام زعزوع وزير السياحة ، والدكتور محمد ابراهيم وزير الدولة لشئون الآثار ، ، والدكتور ممتاز السعيد وزير المالية ، وصلاح عبد المومن وير الزراعة وأستصلاح الأراضى.
طالب فى الدعوى أستغلال موارد الأقصر لصالح ابئائها لمدة 5 سنوات حتى يتم أستكمال مشروعات الأقصر المتوقفة فى مركزى إسنا وأرمنت وتجميل ورصف الطرق ، والإنتهاء من طريق الكباش الآثرى ، وتطوير شبكات الرى والصرف الصحى .وتضمنت دعوة أبو الليل نحو 12 مطلباً منها تمكين شباب محافظة الأقصر من استثمار الفدادين الصحراوية على ان يتم إعطائه التر بسعر 1200 جنية وهو السعر الذى كان يأخذ به كبار المسثمرين حتى العام 2005 ، وإسقاط المديونيات من أصحاب البازارات والسوق الحضارى ، وإسقاط 50% من فواتير المياة والكهرباء من فنادق الأقصر ، لانها لا تعمل بنسب جيدة منذ قيام الثورة.كما طالب فى الدعوة تعويض العاملين بالسياحة كما أعبن وزير المالية السابق سمير رضوان عن تعويض السياحية المتضررة ، وإعانة صرف بطالة ، وعمل مرتبات شهرية فى منذ مدة إنقطاع السياحة لأصحاب الحناطير واللانشات البحرية ، والعمال الحرفيين .وطالب أبو الليل بسحب جميع البازارات التى تم اعطاؤها للشركات السياحية الكبرى فى المناطق السياحية والتى يتم أستجارها "من الباطن " لابناء الأقصر بأسعار خيالية – على حد قوله- والتحكم فى ازراق ابناء الأقصر ، وقال أن اللواء يحيى البهنساوى رئيس مجلس الأعلى السابق لمدينة الأقصر هو أول من طالب بتخصيص موارد الأقصر لأبنائها من محمود الشريف وزير التنمية المحلية عام 1987.وجاء أيضا فى الدعوة أن يتم أستجار المحلات المطلة على الكورنيش الجديد لابناء الأقصر فقط ، وعمل لجنة لحصر المساكن وقطع الأراضى التى تم توزيعها فى مدينة القرنة الجديد غرب الأقصر ، وصرف تعويضات مناسبة للأسر الى تم هدم منازلها فى خطة تطوير الأقصر أو أعطائهم مساكن بديلة ، وطلب فى دعواة أن يتم الإفصاح عن دخل محافظة الأقصر من الآثار واليونيسكو ، وطلب تثبيت جميع العاملين فى المحافظة والذين مضى عليهم 3 سنوات وأكثر ، وعودة جميع المدرسين المسبعدين إلى المتعاقدين بالحصة.