محليات
“قضايا الدولة” تصريحات المركزى للمحاسبات حول بيانات الأجور لا اساس لها من الصحة
نفى المستشار أحمد عبد الصادق، أمين عام هيئة قضايا الدولة، ما تردد على لسان المستشار هشام جنينة من امتناع هيئة قضايا الدولة عن إعطاء بيانات خاصة بالحد الأدنى للأجور.
وأكد عبد الصادق، أن الهيئة من أولى الجهات التى طبقت الحد الأقصى للأجور، وأنشأت وحدة إدارية بالوحدات الحسابية بها لحساب الحد الأقصى منذ أكثر من عام لحساب الحد الأقصى للأجور وتبين بعد عام من إنشاء الوحدة أن جميع أعضاء الهيئة لا يصل دخولهم إلى نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا بمن فيهم المنتدبون لجهات الدولة الأخرى وأوضح الأمين العام أن الهيئة سبق وأن أعطت كل البيانات الرسمية لمندوبى الجهاز المركزى للمحاسبات منذ شهرين مبينًا بها الحدين الأقصى والأدنى لكل دخل بالهيئة.
ولفت أمين عام هيئة قضايا الدولة، أن الدولة تتجه إلى تصالح المستثمرين المتنازعين مع الدولة فى قضايا لتشجيع الاستثمار الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الهيئة تباشر 31 قضية تحكيم دولى بالخارج ما بين منازعات استثمار وإنذارات بدعوى وتتعدى قيمتها 100 مليار دولار، مؤكدًا أن الدولة لم تخسر قضايا تحكيم دولى منذ أكثر من الـ4 سنوات الأخيرة.