الحكومة تبحث تقديم مساعدات لمحدودي الدخل لمواجهة إرتفاع الأسعار

وقال المسئول: إن الحوافز والمساعدات ستوجه بالأساس إلى قطاعات تضررت من قرارات زيادة أسعار الوقود الأسبوع الماضى. وعلى رأسها سكان المناطق العشوائية وكبار السن والمعاقين وبعض اصحاب المعاشات والمراة المعيلة.

وأكد المصدر نفسه على هامش الإفطار الذى أقامه السفير السعودى بالقاهرة ومندوبها الدائم أحمد القطان مساء الخميس الماضى فى مقر سكنه وحضره إبراهيم محلب رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة والإعلاميين ــ أن هذا القرار جاء فى أعقاب دراسات وتقارير أكدت تضرر القطاعات السابقة من قرارات تخفيض الدعم الأخيرة. إضافة إلى أن القيادة السياسية والحكومة تلقت نصائح متنوعة من قوى سياسية وشعبية بضرورة اتخاذ قرارات شعبوية لصالح الفئات الأشد فقرا حتى توجه رسالة خلاصتها أنها لم تتخل عن الفقراء كما يقول خصومها.

وأشار المصدر الى ان الحكومة الحالية وحكومة حازم الببلاوى اتخذتا قرارات ثورية لم تجرؤ حكومة سابقة على اتخاذها لصالح محدوى الدخل مثل تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور ومضاعفة عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعى وفرض ضريبتى البورصة والدخل المرتفع.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى بدأت بالفعل إجراءات صرف معاشات ضمان للمعاقين فى الوقت الذى يجرى فيه إعداد قاعدة بيانات كاملة بجميع المعاقين تمهيدا لتعميم هذا المعاش على المستحقين.

وقال المصدر: إن «الوزارة بدأت بشكل محدود صرف معاش بقيمة 340 جنيه لكل معاق فى الأسرة الواحدة»، موضحا أنه «فى حال وجود أكثر من معاق بالأسرة يتم صرف معاش مستقل لكل واحد منهم».

ووفقا للبرنامج فكل من لديه 65 عاما، وليس لديه دخل، سيحصل على معاش ضمان اجتماعى بالإضافة إلى تأمين صحى، وكارت مجانى للمواصلات، بجانب فئة المعاقين الذين سيحصلون على معاش ضمان شهرى غير مشروط.