الحراك السياسي
“العليا للانتخابات” في انتظار قانون “تقسيم الدوائر” لبدء الإنتخابات البرلمانية
قال المستشار نصرالدين بدراوى، أمين عام لجنة الانتخابات البرلمانية، المتحدث الرسمى باسمها، إن اللجنة فى انتظار إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل 18 يوليو الجارى، وهو الموعد الذى سبق أن حددته الرئاسة لبدء إجراء عملية الانتخابات البرلمانية، تمهيدا لإعلان الإجراءات المحددة للعملية الانتخابية.
وأكد بدراوى أن اللجنة تنتظر قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتشكيل الجديد للجنة الانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، خلفاً للمستشار نبيل صليب.
ولفت المتحدث الرسمى باسم لجنة الانتخابات البرلمانية إلى أن اللجنة تنتظر صدور قرار تشكيلها قبل 18 يوليو الجارى، موضحاً أن رئيس اللجنة سيدعو إلى اجتماع للجنة فور صدوره، ومشيرا إلى أن اللجنة كانت مستمرة فى اجتماعاتها حتى 30 يونيو الماضى، للتجهيز للانتخابات من جميع الجوانب.
فيما أوضح المستشار محمد عيد محجوب، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، أن وزارتى التنمية المحلية والداخلية تعملان على قانون تقسيم الدوائر حتى الآن، وأن مجلس القضاء الأعلى لم يرسل لرئاسة الجمهورية تشكيل لجنة الانتخابات البرلمانية حتى الآن، متوقعا إرساله خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح محجوب، أن وزارات التنمية المحلية والإدارية والداخلية تعمل على تقسيم الدوائر، مشيراً إلى أنه من المفترض إصدار القانون قبل البدء فى إجراءات الانتخابات. وأشار «محجوب» إلى طبيعة عمل لجنة الإصلاح التشريعى الصادر بتشكيلها قرار، الخميس ، قائلاً إنها ستعمل على محورين: الأول «مراجعة كل التشريعات القائمة»، والثانى «إعداد التشريعات الجديدة التى يتطلبها الدستور».