رئيس محكمة أمن الدولة السابق ينتقض قرار الحد الأقصى للأجور

وأضاف أن فكرة تثبيت الحد الأقصى من الممكن أن تؤثر على روح الابتكار لدى الموظف، وقد تقتل تفاعله الإيجابي تجاه الجهة أو المؤسسة التي يعمل بها، وبالتالي نعود بالموظف إلى فترة ماقبل ١٩٦٧، موضحًا أن تلك المرحلة فقدت فيها مصر الكثير من علماءها ومبدعيها لعدم وجود مقابل مادي يعادل ما يقومون به من جهد.

وتابع: “الدستور في طياته مواده، ربط الأجر مقابل الإنتاج، وهو مبدأ يحقق العدالة في العمل، ولكن ما ينقصه هو ما يشجع العامل أو الموظف، وحتى المدير لينتج من أجل زيادة دخله، وهو ما نطلق عليه لائحة المكافآت والحوافز، فعندما يتساوى من لا يعمل مع من ينتج، نرجع إلى مفهوم الموظف في النظم الاشتراكية، والتي قتلت الطموح لدي العاملين من أجل أن ينجحوا في أعمالهم، وهي أنظمة أثبتت فشلها على مر العقود.

وأكد “عبدالرازق” أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة نهوض اقتصادي متميزة ذات طبيعة خاصة، وسوف يرتكز فيها العامل والمستثمر والمواطن والدولة، على أسس المنفعة في الربط بين الإنتاج والعمل، موضحًا أنه مع تثبيت الحد الأقصى للأجور سنتعرض لموجة هجرة للكفاءات العملية والإدارية ووأد لمهارات الكثيرين من المتميزين في القطاع الحكومي.

وأوضح أنه يجب أن يضاف إلى هذا القانون حين إعداده اللائحة التنفيذية الخاصة، لمعالجة فقر المادة الأولى في صياغتها حتى يكون هناك خطة لتحفيز المهارات والكفاءات على القيادة والعمل لصالح مؤسسات الدولة.