الحكومة تبحث قتل الفلاحين برفع أسعار الأسمدة

وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، أن رفع أسعار الأسمدة وتحديد سعر 100 جنيه لشيكارة الأسمدة الأزوتية يستهدف وقف نزيف خسائر شركات أبوقير للأسمدة والدلتا للأسمدة التى

تقوم بتوفير الحصص اللازمة لاحتياجات الزراعة لموسمى الزراعة الصيفى والشتوى مشيرة إلى أن تخفيض دعم الغاز والسولار والبنزين تسبب فى زيادة أسعار تكلفة إنتاج الأسمدة

بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة نولون الشحن من مناطق الإنتاج إلى مناطق التوزيع.وأضافت المصادر، أنه من المقرر عقد عدة اجتماعات مشتركة بين مصانع الأسمدة الحكومية والخاصة

وقطاعات الخدمات الزراعية لوضع آليات تنفيذ قرار رفع أسعار الأسمدة على أن يتواكب ذلك مع طرح كميات كبيرة تحقق الوفرة لدى الجمعيات الزراعية لضمان عدم حدوث أى شكاوى

من نقص الأسمدة بالمحافظات سواء فى الأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل أو فى الأراضى الجديدة للاستصلاح بمختلف المشروعات.وتصل التزامات شركة أبوقير للأسمدة ومقرها

الإسكندرية إلى 140 ألف طن مقابل 50 ألف طن هى إجمالى الحصص الشهرية لشركة الدلتا للأسمدة مع التزام شركات المناطق الحرة بتوريد حصة للمساهمة فى ضخها لصالح وزارة

الزراعة تشمل قيام شركة حلوان للأسمدة بتوفير 23 ألف طن شهريا من الأسمدة الأزوتية وشركة موبوكو للأسمدة تقوم بتوفير 17 ألف طن شهريا و17 ألف طن من شركة الإسكندرية

للأسمدة والمصرية للأسمدة تقوم بضخ 30 ألف طن لصالح وزارة الزراعة ليصل إجمالى التزامات شركات إنتاج الأسمدة التى يتم توزيعها على الجمعيات التعاونية إلى 277 ألف طن

شهريًا.وطبقا لتقارير وزارة الزراعة تصل احتياجات مصر من الأسمدة الأزوتية خلال موسمى الزراعة الشتوى والصيفى 9 ملايين طن تعطى 81 % من الاحتياجات الزراعية ويتم تغطية

العجز من خلال منظومة التوزيع للمحاصيل.يأتى ذلك فيما يقوم مركز البحوث الزراعية بمراجعة المقننات السمادية للأراضى طبقا لحصر وتصنيف التربة بكل منطقة لتحديد احتياجاتها

بدقة من الأسمدة النتروجينية والفوسفاتية لضمان الاستخدام الأمثل للأسمدة.