جنايات القاهرة تُأجل قضية ” أحداث الوزراء” لـ4 أغسطس

وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم.

وطالب الدفاع إلى المحكمة بضم صورة رسمية من التحقيقات التي أجراها القضاء العسكري في القضية, وأيضا التحقيقات التي أجراه قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة في شأن وقائع التعدي على المتظاهرين, وتقرير لجنة تقصي الحقائق في شأن الوقائع موضوع القضية, والسماح له (الدفاع) بمناقشة أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لفحص الأحراز المصورة بالقضية.

واستمعت المحكمة إلى الشاهدة سامية محمد مدير عام الشئون القانونية بحي بولاق أبو العلا, والتي قررت أمام المحكمة بعدم تواجدها في مسرح الأحداث أثناء وقوعها, وأنها علمت بها من خلال شاشات التلفزيون والفضائيات.. مشيرة إلى أن حي بولاق أبو العلا تكبد خسائر مالية تقدر بنحو نصف مليون جنيه جراء أحداث العنف والاشتباكات بمحيط مجلس الوزراء.

يشار إلى أن هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة كانت قد نسبت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم مقاومة السلطات والحريق العمدي لمباني ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة, وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب, فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه, وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي..

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري, ومجلس الوزراء, ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري, الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.