آراء حرة

10:49 صباحًا EET

كواعب أحمد البراهمي تكتب: نعم للقرار ولكن بشرط

إن الزيادة التي طرأت علي أسعار البترول وبالتالي علي كاهل المواطن البسيط  فهي ظلم له بالرغم من أن أحوال البلد فعلا تستحق من كل فرد ان يساند بلده وان يقف بجانبها لكي نجتاز تلك المحنة .

ولكن القرار قد تم تنظيمه بطريقة خاطئة حيث زيدت علي المواصله القريبه اليوميه مبالغ في المجمل أكبر من المفروضه علي المسافات البعيده التي يذهب إليها الشخص مرتين في العام او ثلاث وربما مرة واحدة ومن ناحية أخري يوجد الموظفين الذين يسكنون القري واعمالهم في المدينة أو من المدن وعملهم في المحافظة – وكذلك تلاميذ المدارس فأغلب التعليم الفني والمدارس الثانوية الفنية والمدارس الثانوية والجامعات يستعمل الطلاب والتلاميذ المواصلات – وكل اسرة يوجد لديها علي الأقل عدد أثنين أو ثلاث أو أكثر – وهذا القرار سيوقف حال هذه الأسر في ظل هذا الغلاء .

وذلك سوف يؤدي إلي إقتصاص جزء كبير من الراتب الذي أساسا يكفي بالكاد في هذه الظروف لصالح المواصلات – وأقدم بعض المقترحات التي أتمني أن تصل للمسئولين – واتمني أن نجد حلولا كي لا يتحمل الإنسان البسيط كل المعاناة منفردا – لان من يتحصل علي راتب عشرة آلاف وخمسة آلاف لا يمكن أن يشعر بمن يتحصل علي راتب ألف جنيه فقط . أو ربما أقل . وهذه المقترحات أتمني أن تدرس وأتمني أن من لديه مقترحات يقدمها لصالح الوطن – ففي النهاية كلنا في مركب واحد أولا : أن يتم توزيع كوبونات في المدارس علي الطلاب وفي الجامعات بالتنسيق مع هيئة المرور – يشتريها الطالب من المدرسه أو من الجامعه بحيث لا تزيد عن 25 كوبون في الشهر – وفي حاله العطل الرسمية تخصم عدد الكوبونات ويدفعها التلميذ مقدما والسائق يتحصل علي فرق التذكرة من المرور – وان يتم أيضا في الوظائف الحكومية بيع كوبونات شهرية للموظفين بنفس الطريقة .بعدد لا يزيد عن 25 كوبون شهريا – وتخصم أي أجازات من العدد أما من يريد التنقل للنزهه أو لشراء متطلبات يطبق التعريفة الجديدة . أن يتم سن قوانين تكون عقوبتها الحبس لمن يستعمل هذه الكوبونات غير الصادرة لصالحة فلا يعطيها لأخوه أ وجاره أ وابن عمه .

ثانيا : إن أمكن ولو أنه حل يحتاج لوقت لتقديم الخدمة في كافة الجمهورية ألا وهو تشغيل اتوبيسات للموظفين والمدارس تعمل من الساعه السادسة صباحا وحتي الثامنة – ومن الواحده مساء وحتي الثالثة – بتعريفة رمزية للتلاميذ والموظفين .

ثالثا : أن يتم إعفاء ماكينات الري المستخدمة في ري الأراضي الزراعية من الزيادة – فأنا من وجهه نظري البسيطة – لا يجوز أن نقترب من ثلاث أشياء في الزيادة الماء والطعام والمواصلات – أما الكهرباء فتوضع لها شرائح في السعر للحد من الإستخدام .

ولماذا لا نستصدر قانون يبيح محاسبة كل من تحصل علي أراضي الدولة وكل من أخذ من مالها – مثل التأميم الذي صدر في الخمسينات ولكنه كان ضد غير المصريين – أرجو من سيادة الرئيس النظر فعلا بعين الإعتبار لمن هم تحت خط الفقر في مصر فليس لديهم ما يقدمون لها سوي الحب والعمل – فأوجدوا لهم فرص عمل – وعندنا أمل أن القادم أفضل بإذن الله – ورمضان كريم

التعليقات