4.5 مليار دولار تكلفة منطقة اقتصادية متكاملة فى سلطنة عُمان

استراتيجية التنمية المستدامة

فى هذا الإطار يتوالى منذ مطلع عقد السبعينيات  من القرن الماضى تنفيذ إستراتيجية للتنمية المستدامة تستهدف تحقيق نقلات نوعية فى الاقتصاد العمانى على مراحل تدريجية من خلال الخطط الخمسية المتلاحقة التى تشمل عدة محاور، من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف فى مقدمتها تنويع مصادر الدخل الوطنى ،وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي والتوسع فى مشروعات السياحة والتعدين  من أجل الحد من الاعتماد على عائدات النفط  فى تمويل برامج التنمية  وذلك فى إطار السياسات الثابتة  التى يوجه بها السلطان قابوس والتي تؤكد أيضا الحرص على توفير المزيد من فرص العمل والتدريب الجديدة مع تشجيع الكوادر الوطنية ، والتركيز على ابتكار آليات مستحدثة وغير تقليدية .

نموذج مثالى

من جانبهم يؤكد المحللون الاقتصاديون ان الواقع العملى يشهد تطبيقات فعلية لكل هذه الرؤى وهى تتجسد بالفعل فى العديد من المشروعات التنموية العملاقة . 

على سبيل المثال تعد المنطقة الاقتصادية في ولاية الدقم نموذجا عمليا لها  حيث حققت نقلة نوعية من خلال الخطوات المرحلية والإستراتيجية بعيدة المدى التي تتبعها حكومة السلطنة في تنميتها وتطويرها .

حوار مجتمعى

وتشهد السلطنة حوارا مجتمعيا عميقا حول كل القضايا خاصة المتعلقة بالتنمية الشاملة وتشارك فيه مؤسسات الدولة فى إطار التفعيل المستمر لمسيرة الشورى والمشاركة والديمقراطية.

تطبيقا لهذه التوجهات  ناقش مجلس الدولة خلال جلسة عقدها برئاسة الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس مستقبل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ،حيث استضاف فى الجلسة يحيي بن سعيد الجابري رئيس الهيئة الذي قدم عرضا مرئياً حول المنطقة.

وشهدت الجلسة العديد من الاستفسارات  التي طرحها  أعضاء المجلس و أجاب عليها رئيس الهيئة موضحا ان اجمالي الانفاق الحكومي  على المنطقة بلغ حتى الآن 1.7 مليار ريال اى نحو    4.5  مليار دولار. وقد تم رصد  نحو 84% منها لإنشاء ميناء عصري جديد أصبح احد اكبر موانئ الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.

وهى تعد هيئة اقتصادية حرة منحت صلاحيات واسعة بمقتضى مرسوم سلطاني أصدره السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان .

ولا تمنح الهيئة ملكية الاراضي لأحد ولكنها تمنح حق الانتفاع  والعديد من المزايا والحوافز والإعفاءات الضريبية التي تصل الى 30 عاما.

مشروع استراتيجي

من جانبه أكد يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة أن المنطقة تعد من المشاريع الإستراتيجية الهامة التي تسعى السلطنة من خلالها إلى استثمار موقعها الجغرافي المميز  وبحارها الممتدة والمفتوحة كهمزة وصل للتجارة البينية بين الشرق والغرب، إلى جانب المشروعات الاقتصادية واللوجستية الأخرى كالمناطق الحرة في كل: من صحار وصلالة ، ومشروع السكك الحديدية والمطارات الإقليمية.

كما أوضح  يحيى  بن سعيد  الجابري  رئيس الهيئة أن إنشاء المنطقة جاء كإحدى المبادرات الوطنية التي انبثقت عن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني حتى عام 2020، والتي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو صحية ومستدامة للاقتصاد الوطني الكلي، وإلى تنويع الاقتصاد العماني والحد من الاعتماد على قطاع النفط الخام والغاز، وزيادة مساهمة القطاع الخاص  في  الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى مواصلة تفعيل الخطط الرامية الى تحقيق التنمية المتوازنة بين كافة محافظات السلطنة، وإيجاد فرص عمل جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب الملتحق بسوق العمل.

وأضاف تتمتع منطقة الدقم بمميزات اقتصادية نسبية عديدة، تتمثل في الموقع الاستراتيجي الذي يطل على بحر العرب المفتوح كما يقع بالقرب من عدد من الممرات الملاحية العالمية.