تحقيقات

09:59 صباحًا EET

ارتفاع الأسعار.. قنبلة موقوتة في الشارع المصري

حذر مراقبون مما يصفونه بـ”ثورة جياع”، بعدما رفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وحكومة إبراهيم محلب أسعار الوقود والكهرباء، وذلك بالرغم من عقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا لشرح حيثيات قرار رفع أسعار الوقود وتأكيده على أن واجب الحكومة هو حماية المواطن من الاستغلال، وأن ما يؤخذ من إجراءات هو لصالح المواطن وتوفير الخدمات اللازمه له ولأبنائه.

وعلى الفور بعد إعلان  قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين ، ارتفعت تعريفة المواصلات في القاهرة وعدد من المحافظات، حيث زادت أجرة المواصلات داخل محافظة القاهرة، ما بين 50 قرش و 1 جنيه، بعد تطبيق الأسعار الجديدة، رغم تأكيدات محلب أن الأسعار لن ترتفع بمعدلات كبيرة، وأنه اتفق مع سائقي سيارات الأجرة على عدم المغالاة في رفع تعريفة الركوب.

وكان قد أصدر المشير عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، امس الأحد، قرارًا جمهوريًا بإلغاء القرار بالقانون رقم (102 لسنة 2012) المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات، والذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات.

وشملت التعديلات ارتفاع أسعار السجائر بقيمة تتراوح ما بين 175 قرشًا إلي 275 قرشًا، والكحوليات.

وجاءت ردود أفعال مختلفة حول أرتفاع الأسعار ، حيث رفض التيار الشعبي قرارات الحكومة برفع اسعار المحروقات، وأعرب عن قلقه من أن تعمق ما سماه حالة الكساد التضخمي التي تعاني منها البلاد.

وأعرب التيار الشعبي، الحركة السياسية التي أسسها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، في بيان لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ، أن قرار رَفعِ أسعار الوقود “سيزيد من عمق الأزمة الاقتصادية ويجذِر انعكاساتها الاجتماعية و السياسية الظالمة”.

ومن جانبه دعا عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، التجار للأخذ في الاعتبار، الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها أغلب المواطنين، مضيفًا: “بصفتي مواطن مصري كغيري من المواطنين، أدعو الجميع إلى تفهم الوضع الدقيق للاقتصاد المصري”.

واستشهد موسى بالحكمة التى تقول “آخر الدواء الكى”، مضيفاً أن القرار الأخير من شأنه أن ينتشل الاقتصاد المصرى من المأزق الذى يعانى منها شرط أن يكون هناك تعاون من الجميع قائلا: “بصفتى مواطن كغيرى من المواطنين أدعو جميع المصريين تفهم الوضع الدقيق للاقتصاد المصرى.

ومن جانب آخر استنكرت سحر عثمان، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود دون الرجوع للاتحاد، بوصفه الجهة المنوطة بمحدودي الدخل.

و توقع أعضاء اتحادى الغرف التجارية والصناعات، امتصاص السوق زيادة أسعار الوقود، وعدم رفع الأسعار قدر الإمكان، وأكد  نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، عمرو عصفور، إن “أسعار المواد الغذائية لن تتحرك كثير، وستختلف نسبة الزيادة من سلعة إلى أخرى»، مشيرا إلى أن «خطوة زيادة أسعار الوقود تأخرت كثيرا”.

يذكر ان حكومة محلب رفعت أسعار الوقود بشكل مفاجئ، بعد رفض الرئيس السيسي إعتماد الموازنة العامة للدولة، بسبب العجز الذي بلغ 340 مليار جنيه، ولجأت الحكومة إلى هذا الاجراء، لتقليل العجز.

وتم رفع سعر لتر بنزين 80 إلى 1.60 جنيه بدلاً من 90 قرشاً، ورفع سعر لتر بنزين 92 إلى 2 جنيه و 60 قرش بدلاً من 1 جنيه و 85 قرش.

كما تم رفع سعر لتر بنزين 95 إلى 6.65 جنيهاً بدلاً من 5.65 ورفع سعر السولار إلى 1.80 جنيه بدلاً من 1.10 جنيه.

التعليقات