«عبدالنور»: قرار تخفيض دعم الطاقة للمشروعات الانتاجية لا تراجع عنه

وقال الوزير ان الحكومة الحالية تسعى لتحسين وزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري من خلال الاهتمام بعدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة تتضمن الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التكنولوجية وقطاع الطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعتزم الحكومة دعمها من الناحية المالية والفنية والتسويقية في الاسواق الداخلية والخارجية من خلال التنسيق بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز تحديث الصناعة واجهزة الوزارة الاخري المعنية.

مشيرا الي ان قطاع صناعة السيارات من القطاعات المهمة التي تولي الحكومة اهتماما كبيرا بها والتي تتطلب صياغة سياسات جديدة مشجعة لمنتجي السيارات للاستثمار بالسوق المصري والاستفادة من السوق الضخم الناتج عن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من التكتلات الاقليمية والعالمية فضلا عن السوق المحلي .