تقارير سيادية تحذر «السيسي» من غضب شعبي

تقارير تقدير موقف  وقياس للرأي العام وضعتها أجهزة سيادية على مكتب الرئيس السيسى الأسبوع الماضي  تحذر من حالة غضب شعبى نتيجة رفع أسعار البنزين والسولار والذى سينعكس على غلاء أسعار السلع والمنتجات على الأقل بنسبة 20 %  بسبب زيادة أسعار النقل الذى سيتم إضافتها على سعر السلعة والتى يدفعها المواطنون المستهلكون  بالإضافة الى زيادة تعريفة الأجرة للمواصلات وهو ما قد يتسبب فى حالة من الاحتقان الشعبى خاصة وان تلك الإجراءات تأتى بالتزامن مع شهر رمضان وارتفاع استهلاك المواطنين عن باقى الأشهر العادية بالعام مما سيتسبب فى إحساس مضاعف بالغلاء.

وكان  التقرير قد أوصى بزيادة أسعار البنزين 90و92 و95 فقط والذي تستخدمه السيارات الملاكى دون رفع سعر بنزين 80 والذى تعتمد عليه سيارات الأجرة بحيث تقع  تبعات الزيادة على الفئة الأكثر ثراء من الطبقة المتوسطة والفقيرة  وهو الأمر الذى يخفف من حدة الأزمة.

  بالإضافة إلى إعادة النظر فى منظومة الدعم بالشكل الذى يضمن وصوله الى مستحقيه من الفقراء وإلغاؤه عن الأغنياء الا انه على الرغم من تحذيرات واعتراضات الأجهزة الرقابية فان المهندس محلب لم يجد امامه طريقا لتخفيض عجز الموازنة بالنسبة الى طلبها الرئيس السيسى الا عن طريق رفع اسعار البنزين والسولار، وكان السيسى قد رفض اعتماد الموازنة بنسبة العجز التى بلغت 12 % والتى تؤدى الى ارتفاع الدين العام إلى تريليونى جنيه حسبما صرح بنفسه فى خطابه الأخير قبيل شهر رمضان.