«الكهرباء»: 8مستثمرين يقيموا محطات لتوليد كهرباء من الشمس والرياح

وقال في تصريحات له اليوم إن هذه الخطوة جاءت بعد 3 أشهر من المناقشات المغلقة مع قطاع الأعمال والتي لم يتم إعلانها على الملأ لما يطلق عليه “التعريفة المميزة” للكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة ،مشيرا إلى أن أحد المستثمرين يريد إنشاء مجموعة محطات تصل قدراتها إلى 6 آلاف ميجاوات وأخر يريد إنشاء محطات تصل قدراتها إلى 4 آلاف ميجاوات.

وأوضح أن تعبير”التعريفة المميزة” تعبير لا يعجبه مشيرا إلى أن التسمية الصحيحة له هو تعريفة التغذية ولفت إلى أن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء يبذل جهودا حثيثة للتوصل إلى تعريفة نهائية ونوه بأن هذه الخطوة ستمثل انطلاقة لمشاركة المستثمرين في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر.

وقال وزير الكهرباء إن الرقم النهائي لتعريفة التغذية سيتم إعلانه بعد الموافقة عليه بصفة نهائية من مجلس الوزراء مشيرا إلى أن الدراسة الخاصة بذلك في مرحلتها النهائية.

ولفت إلى أن سعر تعريفة التغذية للكهرباء المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة تكون دائما أعلى من سعر تعريفة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة التقليدية مشيرا إلى أن قدرة إنتاج محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح تعتمد على عدة عوامل حيث يتم ضرب القيمة الاسمية لقدرة المحطة في ساعات التشغيل في العام وهي 8760 ساعة مضروبة في رقم نسبة مئوية تخص تشغيل معدات التوليد ولنقل 90 أو 80 في المائة أي تشغيل المعدة لمدة 90 أو80 في المائة من الوقت وهو ما يعني الحصول على هذه النسبة ?من طاقة تشغيل المعدة.

وأوضح أن عنصر قدرة انتاج الكهرباء من المحطات الشمسية على سبيل المثال هو 20 في المائة وبالتالي فإنه لابد من إنشاء محطات بقدرات تساوى تقريبا من 4 إلى 4.5 ضعف محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية وهذا هو السبب في ارتفاع سعر الكهرباء المولدة من الطاقات المتجددة للحصول منها على نفس القدرات.

ونوه بأن الميزة الحقيقية في محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة هي أنه ليست هناك تكلفة وقود لتوليد الكهرباء منها لأن مصدر الطاقة في هذه الحالة متجدد ولا ينضب على الإطلاق سواء من الشمس أو الرياح.

وشدد على أنه كلما مر الوقت كلما تقدمت التكنولوجيات وانخفض سعر الأجهزة والمعدات التي تنتج الكهرباء من الطاقة المتجددة وبذلك يصبح سعر الكهرباء المنتجة منها اقتصاديا وقال إن سعر الكهرباء المنتجة حاليا من الطاقة المتجددة مرتفع ولكنه سيكون أقل في العام القادم وأقل أكثر وأكثر في السنوات التالية وهكذا.

وأوضح أن الوزارة تقوم بوضع 3 خطط لعام 2022 ولعام 2030 ولعام 2045 مشيرا إلى أنه تتم في واحدة منها دراسة بشأن وحدات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية من وحدات يتم وضعها على أسطح المنازل..وأكد أنه سيتم العمل على توفير وسيلة لإعادة ما يتم استثماره في هذه الوحدات خلال زمن معقول بحيث تحقق مكسبا.

وأشار الى أن أحد آليات تشجيع توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة هو أن يتحمل كبار المستهلكين للطاقة بشكل كثيف جزءا من استهلاكهم بتعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة.

ولفت إلى أن قطاع الكهرباء شهد توقفا عن إنشاء محطات توليد الكهرباء استمر على مدى السنوات الثلاث الماضية بسبب ما شهدته البلاد من أحداث مشيرا إلى أن الشعب كله يدفع ضريبة ذلك القصور نتيجة هذه الأحداث وقال “مشكلتنا الآن أن نعبر هذه الأزمة..ونحن نسير على القنطرة التي ستصل بنا إلى بر الأمان”.

وشدد على أن الوسيلة الصحيحة لخلق فرص العمل هي خلق فرص للاستثمار..وما نقوم به الآن هو أحد الروافد الحقيقية لتشجيع وجذب الاستثمار”ونوه بأن عملية إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء على مدى خمس سنوات توضح الصورة للمستثمرين لعمل حساباتهم مطمئنين إلى وجود فكر مستقر يجنبهم المخاطر ويوضح لهم طريقة حسابهم على مدى 5 سنوات وليس سنة أو سنتين فقط وأكد أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام استثمارات كبيرة في قطاع الكهرباء ?ستحل الأزمة في مصر.

العودة إلي أعلي

مسئولو البيئة والكهرباء يبحثون أثار توسعة محطة كهرباء الوليدية

وفى سياق متصل ،عقدت شركة كهرباء الوجه القبلي لانتاج الكهرباء اجتماعاً بديوان عام محافظة أسيوط تحت رعاية اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط لمناقشة النتائج البيئية والمجتمعية الناتجة عن تنفيذ مشروع توسعة محطة كهرباء أسيوط الحرارية بمنطقة الوليدية والتي تقوم بتنفيذه شركة ايكوكنسرف على مساحة تصل إلى 12فدان (50الف م2 ) داخل المحطة .

وحضر الاجتماع فكري ثابت سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط ، وعدد من مسئولي الكهرباء والصحة وجهاز شئون البيئة بالقاهرة وأسيوط حيث تم مناقشة أهم الملوثات المتوقعة من المشروع والإجراءات الوقائية التي يمكن تنفيذها لتجنب تلك الآثار وذلك عقب استعراض النتائج المترتبة عن المشروع والأثار السلبية منه لكيفية تجنبها خاصة مع استخدام الوقود الثقيل (مازوت) كوقود أساسي لعدم توفر الغاز الطبيعي .

وقال فكري ثابت سكرتير عام المحافظة إنه تم تكليف الشركة المنفذة لعمل الدراسات البيئية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والإدارة العامة لحماية النيل لدراسة تأثير المحطة علي مشروع محطة مياه الشرب المزمع انشائها علي النيل شمال المحطة مشيراً إلى التركيز على الأولوية في توظيف العمالة لشباب منطقة الوليدية بمدينة أسيوط والتحكم في جرعة حقن الكلور في عملية (CW Chlorination ) لوجود شكوى من ارتفاع جرعة الحقن بمخارج المحطة ، والأخذ فى الاعتبار تقليل الانبعاثات من المداخن.

وأضاف الكيمائي عبدالقادر هاشم رئيس قطاع الكيمياء وشئون البيئة أنه تم التركيز على النتائج المترتبة عن هذا المشروع ووضع تصور لكيفية تجنبها وتكليف الشركة المنفذة للدراسات البيئية بالتنسيق مع شركة الكهرباء عن طريق معالجة تلك الأثار السلبية والانبعاثات الغازية من المداخن وذلك بتركيب أجهزة لتقليل تكوين أكاسيد النيتروجين والتخلص من الجسيمات الصلبة العالقة وتقليل اكاسيد الكبريت ومعالجة انبعاثات المعادن الثقيلة مشيراً إلى تركيب وحدات رصد مستمر لرصد الانبعاثات وربط هذا النظام بالشبكة القومية لجهاز شئون البيئة .

وأشار المهندس خالد رفعت مدير عام شئون البيئة بشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء ومنسق عام المشروع إلى أن المشروع الجديد يوفر حوالي 650 ميجاوات من الكهرباء بدعم مالي مشترك يقوم بتمويله كل من (الصندوق العربي والصندوق الكويتي والصندوق السعودي والبنك الاسلامي للتنمية وصندوق OPEC) موضحاً أن المشروع يوفر حوالي 5آلاف فرصة عمل مؤقته وحوالي 500فرصة عمل دائمة وتستغرق مدة تنفيذ المشروع حوالي 3أعوام ونصف .

وأوضح منسق المشروع أن محطة الكهرباء البخارية فائقة الحروجة supercritical تدار بالوقود الثقيل ( مازوت ) كوقود أساسي لعدم توفر الغاز الطبيعي مشيراً إلى أن جلسة التشاور تتضمن تقديم وعرض كامل لمشروع التوسعة وخطة المشروع وتنفيذه ، وتأسيس وتشغيل خطة للإدارة البيئية والرصد البيئي عن طريق مسئولي الشركة المنفذة للمشروع (فخري عبدالخالق ، نصر الديب ، داليا عاشور) ؛ وكذلك مناقشة أهم الملوثات المتوقعة من المشروع والاجراءات الوقائية التي يمكن تنفيذها لتجنب تلك الآثار .