الداخلية: تم تخفيض قوات الأمن المركزي لأكثر من النصف بعد ثورة 25 يناير

وقال عبد المولى، خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب اليوم برئاسة  الدكتور فريد إسماعيل وكيل اللجنة، لمناقشة التعديلات المقترحة من نواب اللجنة على قانون هيئة الشرطة فيما يخص تطوير قوات الأمن المركزي: "إن عدد هذه القوات قبل الثورة كان مبالغا فيه جدا وعقيدة هذه القوات اختلفت تماما وأصبح التعامل مع التظاهر السلمي من منطلق أنه حق مشروع، وأصبح عمل قوات الأمن المركزي ينحصر في حماية المنشآت".
وأضاف، "التعامل مع التظاهرات سيكون من خلال قانون التظاهر الذي سيصدر من مجلس الشعب، وأنا ضد إصدار أي عقوبات بشأن التظاهر السلمي، ولكن من يحاول التخريب أو يرفع السلاح ضد قوات الشرطة سيتم التعامل معه بكل قوة من خلال القانون".
وأوضح، أن عددا من ضباط الشرطة استشهد في  مواجهة العناصر الإجرامية، لأنه لم يرتد القميص الواقي من الرصاص لعدم وجود العدد الكافي منه، مضيفاً، "كيف تتعامل القوات الآن مع من يستخدمون طلقات الجرينوف والأسلحة الخطيرة".
وأشار إلى أن القوات الأمن تعاملت مؤخرا مع أحد الخطرين، وكان يحمل سلاحا اسمه  رمسيس به شريط يطلق مائة طلقة مرة واحدة، وقال: "تطوير  قوات الأمن المركزي يعد أمرا مهما جدا، ولكن إلحاقها بقوات الأمن فيه تخريب غير عادي، والأمن المركزي جهاز راق جدا في تدريبه ويلتحق به الضباط المتفوقون دراسيا".
وأكد أن الأمن المركزي لا علاقة له بتأمين السفارات وحراسة الشخصيات الهامة والأماكن الحساسة، لأنها مهمة شرطة الحراسات".
وتطرق عبد المولى لمأساة مباراة المصري والأهلي، قائلاً: "من ضمن الأسباب التي أدت إلى وفاة العديد من المشجعين، قلة خبرة مدير الأمن الذي عين في منصبه قبل المباراة بعشرة أيام، وهو حديث العهد بهذا العمل، كما أنه لم يقم بعمل محضر التنسيق مع القوات المسلحة لتنظيم التأمين، فلو جاء رئيس مجلس الشعب في زيارة لأكاديمية الشرطة مثلا، فلا بد من  محضر التنسيق هذا، ويمكن أن يصل الأمر إلى سحب الذخيرة الحية من أفراد الحراسة في  الأبراج وعلى الأبواب، لأنني لا أعلم انتماءاتهم السياسية".
ونفى مساعد وزير الداخلية بشدة ما تردد عن قيام أحد ضباط الأمن المركزي بمعسكر الإسماعيلية بالاعتداء على أحد الجنود، مما أدى إلى وفاته، وقال: "إنها شائعة لا أساس لها من الصحة".