مصر تطالب الإنتربول بملاحقة ضابط مخابرات إسرائيلى قاد شبكة تجسس بسيناء

وأرسلت جهات قضائية مصرية إلى الشرطة الجنائية الدولية خطاب تضمن أسماء الإسرائيليين المطلوبين، وقرار إحالتهما للمحاكمة مع متهم مصرى الجنسية فى القضية رقم 325 لسنة 2014 حصر

أمن الدولة العليا، وهما كل من: شالومو سوفير، عضو بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية – أمان – هارب، وجمعة أدبارى الترابين، إسرائيلى الجنسية هارب.

كشفت التحقيقات أنهما فى الفترة من أغسطس 2011 حتى فبراير عام 2014 قاما عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم – سلامة محمد سليمان بريكات – مصرى الجنسية، بارتكاب جريمة

التخابر والتجسس على القوات المسلحة المصرية المنتشرة فى محافظات شبه جزيرة سيناء.وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين الإسرائيليين جندا المصرى الجنسية بأن أجرى المتهم جمعة أدبارى

الترابين، إسرائيلى الجنسية، مقابلة مع المتهم المصرى وقام بتوصيله إلى المتهم – عنصر الاستخبارات الإسرائيلية – الذى حدد له أوجه المعلومات المطلوب جمعها عن القوات المسلحة، والجماعات

الجهادية، والتمركزات الأمنية بشمال سيناء، وأكمنة الأجهزة الأمنية على طول الطريق الدولي، واتفقا على المقابل المالى ونفقات تسلل المتهم إلى الجانب الإسرائيلى ودبر له إقامته، وتحمل نفقات

تنفيذ التكليفات الصادرة إليه.ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهم الأول المصرى الجنسية ارتكاب جريمة التخابر مع المتهمين الإسرائيليين لصالح دولة أجنبية – إسرائيل – بقصد الإضرار بالمصالح

القومية لجمهورية مصر العربية، بأن اتفق مع المتهم الثانى الإسرائيلى الجنسية – جمعة أدبارى الترابين – على العمل معه لصالح المخابرات العسكرية الإسرائيلية، وأمده بمعلومات عن أماكن

انتشار القوات المسلحة، ومقار الأجهزة والأكمنة الأمنية، والعناصر الجهادية وجميع الأوضاع والتحركات بمنطقة بئر البريكات بمحافظة شمال سيناء، وذلك بقصد الإضرار بالمصالح القومية

للبلاد.وتبين من التحقيقات أن المتهم المصرى الجنسية طلب وأخذ نقودا ومنافع مادية بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث عضو جهاز الاستخبارات

العسكرية الإسرائيلية مبلغ إحدى وعشرين ألف دولار أمريكي، وستة وسبعين ألف شيكل إسرائيلى، ومسكن بمنطقة بئر سبع بإسرائيل، ومفروشات للمسكن بمبلغ تسعة عشر ألف شيكل إسرائيلى،

مقابل العمل مع المخابرات العسكرية الإسرائيلية، وإمدادها بالمعلومات، كما تسلسل إلى خارج وداخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع.